بدء أول محاكمة لشرطي فرنسي بتهمة العنف ضد محتجي "السترات الصفراء"

بعد عام من الشكاوى بسبب أعمال العنف الممارسة من قبل الشرطة الفرنسية تجاه المتظاهرين، بدأت الخميس في باريس أول محاكمة لشرطي بتهمة العنف ضد محتجي "السترات الصفراء"، وسط أجواء من التوتر.

ويحاكم هذا الشرطي لرشقه قطعة من بلاط الرصيف باتجاه متظاهرين من "السترات الصفراء" ويمثل الخميس بتهمة ممارسة "العنف الطوعي من جانب شخص مؤتمن على السلطة العامة، لم يتسبب بإعاقة". وقد وصل إلى المحكمة معتمرا قلنسوة سوداء للاختباء من الصحافيين.

وتأتي محاكمته بعد خمسة أيام من مواجهات جديدة حصلت السبت في باريس بين متظاهرين وقوات حفظ النظام، أثناء تظاهرات في الذكرى السنوية الأولى للحراك.

للمزيد: حركة "السترات الصفراء" تنظم مظاهرات محدودة في عدد من المدن الفرنسية

وخلال الصدامات، فقد متظاهر جديد من "السترات الصفراء" بصره بعد أن أصيب بمقذوف قد تكون الشرطة أطلقته في ساحة إيطاليا التي شهدت أعمال عنف على مدى ساعات.

ومنذ اندلاع الحركة في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 احتجاجا على فرض ضريبة جديدة، يندد المتظاهرون بأعمال عنف تمارسها الشرطة وباستخدام قوات حفظ الأمن قنابل وقاذفات كرات وامضة. بالمقابل، تندد قوات الأمن بأعمال العنف التي يقوم بها عناصر متطرفون. في المجمل، أصيب حوالى 25 ألف متظاهر و1800 عنصر من قوات الأمن بجروح منذ بداية الحراك، بحسب السلطات.

ما الذي حدث يوم المظاهرة؟

في شريط فيديو، تمّت مشاركته آلاف المرات على مواقع التواصل الاجتماعي، يمكن رؤية الشرطي يرمي قطعة من بلاط الرصيف باتجاه المتظاهرين في الأول من أيار/مايو. لا تُظهر المشاهد أين سقطت القطعة ولا إذا أصابت أحدا. وأوضح محامي الشرطي لوران بوغيه أنه لم ترفع أي دعوى مدنية. وجرت الأحداث أمام مستشفى في الدائرة الثالثة عشرة في باريس في يوم شهد صدامات.

وقال بوغيه، أثناء الجلسة إن "الأول من أيار/مايو كان يوما عنيفا للغاية (...) كانوا (الشرطيون) ضحايا رمي مقذوفات". قبل دقائق من الحادثة، كان المدعى عليه قد رأى ضابطا أصيب بجروح خطيرة في الوجه جراء سقوط قطعة من البلاط رماها متظاهر.

بعد وقوع الأحداث، أحالت النيابة العامة في باريس الوقائع على المفتشية العامة للشرطة الوطنية التي يشكك محتجو "السترات الصفراء" وأحيانا الصحافة الفرنسية، بحياديتها.

"شرطة الشرطة"

في المجمل، هناك ما لا يقلّ عن 212 تحقيقا في عهدة المفتشية التي توصف بأنها "شرطة الشرطة" في باريس، بحسب النيابة، بينها حوالى مئة أسقط، الأمر الذي ندد به الجرحى أو عائلاتهم بشدة. وبحسب بوغيه لم يكن هناك داع لجلسة المحاكمة الخميس. واعتبر قبل بدء النقاشات أن "مقابل عمل عنيف هناك عمل عدواني وعواقب ضارة. يجب أن يكون هناك ضحية".

وكرر الأمين العام لنقابة الشرطة "إس جي بي-أونيتيه بوليس" الحجة نفسها معتبرا أن عقد الجلسة "إشارة سيئة جدا" أُرسلت إلى قوات حفظ الأمن. في قرابة 70% من الحالات، أنهت المفتشية العامة للشرطة الوطنية التحقيقات وأُرسلت الخلاصات إلى النيابة العامة في باريس لتتخذ قراراتها بشأن متابعة الآلية القضائية.

376 إجراء من الدولة ضد قوات حفظ الأمن وإسقاط 109 منها

وسُجل 372 إجراء في فرنسا بعد شكاوى ضد قوات حفظ الأمن، بحسب أرقام وزارة العدل حصلت عليها وكالة الأنباء الفرنسية. ومن بينها، 109 إجراءات أسقطت. وبحسب إحصاء الصحافي المستقل ديفيد دوفريين الذي أجراه قبل يوم السبت الماضي، أصبح 24 شخصا يعانون من العور منذ بداية الحراك.

وفي آذار/مارس، طلبت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه من فرنسا فتح "تحقيق معمق" بشأن أعمال العنف التي ارتكبتها الشرطة والتي تتسم بها أزمة "السترات الصفراء". وقالت باشليه "نشجع الحكومة (الفرنسية) على متابعة الحوار ونطالب بإلحاح بتحقيق معمق بشأن كل الحالات التي أفيد فيها عن استخدام المفرط للقوة".

فرانس24/ أ ف ب