تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لبنان: هل حدد الرئيس موعدا رسميا للاستشارات النيابية لتكليف رئيس جديد للحكومة؟

الرئيس اللبناني ميشال عون خلال ترؤسه إحدى الجلسات الحكومية. 21/10/2019
الرئيس اللبناني ميشال عون خلال ترؤسه إحدى الجلسات الحكومية. 21/10/2019 - رويترز

لا يزال الجمود السياسي يخيم على المشهد اللبناني في انتظار إعلان رسمي عن موعد للاستشارات النيابية الملزمة التي يجب على رئيس الجمهورية الدعوة لها لتسمية رئيس يُكلّف بتشكيل حكومة جديدة. وبعد أن كانت مصادر قد لفتت إلى أن الاستشارات ستجرى الخميس أو الجمعة، إلا أن أي تبليغ رسمي لم يصدر بعد، في ظل تضارب المعلومات حول تأجيل الاستشارات. ويثير هذا التأخير سخط المتظاهرين المطالبين بتشكيل حكومة تضم اختصاصيين ومستقلين عن الطبقة السياسية والأحزاب التقليدية.

إعلان

تتضارب المعلومات حول تحديد موعد لاستشارات نيابية يكلف على إثرها رئيس جديد للحكومة في لبنان. فبعد أن أشار مصدر لوكالة رويترز إلى أنه من المتوقع إجراء المشاورات مع النواب يوم الخميس أو الجمعة، عادت وأشارت هذه المصادر حسب ما نقل مراسل فرانس24 إلى تأجيل موعد الاستشارات لأسباب لوجستية ولإفساح المجال لمزيد من المشاورات.  

من جهة أخرى، أشار مصدر وزاري قريب من الرئيس عون إلى أن الحكومة الجديدة لن تكون من "لون واحد" وإن جهودا ستبذل مع الحريري ليوافق على أن يكون رئيس الوزراء من جديد.

وكان رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري قد أعلن الثلاثاء أنه لا يريد أن يتولى رئاسة الحكومة القادمة ووصف قراره بأنه "صريح وقاطع".

وبموجب الدستور، يتوجب على الرئيس اللبناني بعد استقالة الحكومة أن يحدد موعدا لاستشارات ملزمة يجريها مع الكتل النيابية لتسمية رئيس يُكلّف تشكيل حكومة جديدة. لكن في بلد يقوم على المحاصصة الطائفية، غالبا ما يتم التوافق على اسم رئيس الحكومة قبل الاستشارات التي تأتي شكلية.

ويثير هذا التأخير غضب المتظاهرين الذين يحملون على القوى السياسية محاولتها الالتفاف على مطالبهم وإضاعة الوقت. ويطالب المتظاهرون بتشكيل حكومة تضم اختصاصيين ومستقلين عن الطبقة السياسية والأحزاب التقليدية، وتكون قادرة على بلورة حلول للأزمات الاقتصادية والمالية الملحة.

ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر مظاهرات شعبية غير مسبوقة بدأت على خلفية مطالب معيشية، في حراك بدا عابرا للطوائف والمناطق، ومتمسكا بمطلب رحيل الطبقة السياسية بلا استثناء.

إضراب محطات الوقود

من جهة أخرى، أعلنت نقابة أصحاب محطات الوقود في لبنان الإضراب المفتوح على مستوى البلاد الخميس، وسط أسوأ أزمة اقتصادية يمر بها لبنان خلال عقود.

وعزت النقابة قرار الإضراب إلى الخسائر الناجمة عن ارتفاع تكلفة تدبير الدولار -الضروري لاستيراد الوقود- في السوق الموازية.

وهوت قيمة الليرة اللبنانية في السوق الموازية، المصدر الوحيد للدولار لمعظم المستوردين منذ اندلاع الاحتجاجات، لتصبح أقل بنحو 40 بالمئة عن السعر الرسمي.
 

 

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب
 

 

selfpromo.newsletter.titleselfpromo.newsletter.text

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.