تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حزب البشير يدين قرار الحكومة "غير الشرعية" بحلّه

إعلان

الخرطوم (أ ف ب)

دان حزب الرئيس السوداني المعزول عمر البشير الجمعة القانون الذي أصدرته السلطات الانتقالية "غير الشرعية" ليل الخميس وقضت بحلّه ومصادرة أمواله وتفكيك النظام الإسلامي الذي حكم البلاد طوال 30 عاماً.

وقال حزب "المؤتمر الوطني" في بيان مقتضب على صفحته في موقع "فيسبوك" إنّ القانون الذي أصدرته السلطات الانتقالية "يعني مصادرة أملاك الحزب ووضعها في خزينة الحكومة"، معتبراً هذه الخطوة دليل "فشل تام تعاني منه الحكومة غير الشرعية. نحن لا نعترف بالسلطة الحالية ولا يعنينا أي قانون أو أي قرار يصدر منها".

وفي وقت متأخر من ليل الخميس، أصدرت السلطات الانتقاليّة قانوناً ينصّ على حلّ "حزب المؤتمر الوطني" ومصادرة أمواله ومنع رموزه من ممارسة العمل السياسي لعشر سنوات على الأقلّ، ملبّية بذلك أحد المطالب الرئيسية للحركة الاحتجاجية التي قادت إلى الإطاحة بنظام حكم البلاد طوال 30 عاماً.

واعتبر الحزب أنّ الغرض من القانون هو محاولة للحصول على أموال الحزب، "إن وجدت"، بعد أن عجزت الحكومة الحالية برئاسة عبدالله حمدوك عن حل الأزمة الاقتصادية، بحسب البيان، واصفا ذلك بأنّه "وصمة عار وفضيحة أخلاقية وإفلاس فكري" لدى الحكومة الانتقالية.

وأكد البيان أنّ "حزب المؤتمر الوطني حزب قوي وعملاق والفكرة باقية والحزب باق".

واستولى البشير على السلطة في 1989 في انقلاب عسكري دعمه الإسلاميون وأطاح بحكومة رئيس الوزراء المنتخب في حينه الصادق المهدي.

واندلعت التظاهرات ضد نظام البشير في 19 كانون الأول/ديسمبر بعدما زادت حكومته أسعار الخبز ثلاثة أضعاف.

وأطاح به الجيش في نيسان/أبريل، وبدأت محاكمته بتهمة الفساد في 19 آب/أغسطس.

لكن الاحتجاجات تواصلت للمطالبة بنقل السلطة الى قوى مدنية، وأسفر توقيع اتفاق بين المجلس العسكري الذي استلم الحكم بعد البشير وقادة الحركة الاحتجاجية في آب/أغسطس الى تسلم مجلس سيادي مؤلف من عسكريين ومدنيين الحكم لمرحلة انتقالية تستمر سنتين. وقد شكل المجلس حكومة انتقالية.

وتمّ حلّ الحزب بموجب قانون أقرّ خلال اجتماع مشترك لمجلس السيادة ومجلس الوزراء. وفي ظلّ عدم وجود برلمان انتقالي حتى الآن، فإنّ اجتماع المجلسين يقوم مقام المجلس التشريعي الذي يصدر القوانين.

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.