فرنسا: نيابة مكافحة الإرهاب تطلب محاكمة عشرين شخصا على صلة باعتداءات باريس

أعلنت النيابة الفرنسية لمكافحة الإرهاب الجمعة، بعد تحقيق واسع دام أربع سنوات، أنها طلبت محاكمة عشرين شخصا على صلة باعتداءات 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، التي أسفرت عن مقتل 130 شخصا وإصابة 350 آخرين في باريس وضواحيها الشمالية.

ويشمل طلب المحاكمة الفرنسي البلجيكي صلاح عبد السلام الرجل الوحيد من أفراد المجموعات المسلحة الذي بقي على قيد الحياة بعد الاعتداءات، وستة أشخاص آخرين صدرت بحقهم مذكرات توقيف دولية بينهم أسامة عطار والأخوان كلين اللذان يعتقد أنهما قُتلا.

وأصبح القرار النهائي لتحديد تفاصيل هذه المحاكمة غير العادية المقررة في 2021 في باريس، بيد قضاة مكافحة الإرهاب الذين تولوا التحقيق في هذه الاعتداءات التي أودت بحياة أكبر عدد من الأشخاص في مواجهة الهجمات الجهادية في فرنسا.

وقال محامي عشرات الضحايا في جمعية "13أونز15 أخوة-حقيقة" جان رينهارت لوكالة الأنباء الفرنسية إن طلب النيابة يؤكد بالتفصيل أن "ليس هناك رجل واحد هو عبد السلام، بل 15 شخصا على الأقل ساهموا بعناية بالإعداد للاعتداءات". وأضاف أن "الصمت الذي يلتزمه البعض (المتهمون) لم يمنع ظهور الحقيقة".

ووقعت الوثيقة التي تقع في 562 صفحة تضم نتائج تحقيق استمر أربع سنوات وكان حجمه غير مسبوق، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني وأرسلت إلى أكثر من 1740 طرفا مدنيا، كما قالت نيابة مكافحة الإرهاب في بيان.

وأول شخص تذكره النيابة هو البلجيكي أسامة عطار الذي يشتبه بأنه خطط للاعتداءات من سوريا ويمكن أن يحاكم غيابيا بتهمة "إدارة منظمة إرهابية" و"التواطؤ في جرائم قتل في عصابة منظمة". وهذا المقاتل الجهادي الذي عرف باسمه الحركي "أبو أحمد" ويعد من "أمراء" تنظيم "الدولة الإسلامية" لم يتم توقيفه وتعتبره الاستخبارات ميتا.

أما صلاح عبد السلام المسجون في فرنسا منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة، فيمكن أن يحاكم بتهم "القتل ومحاولة القتل والاحتجاز في إطار عصابة منظمة وعلى علاقة بمنظمة إرهابية". وهو في سجن انفرادي وباستثناء بعض المناسبات النادرة، التزم الصمت أمام قضاة التحقيق الذين استدعوه مرات عدة.

وطلبت النيابة أيضا محاكمة عدد من أعضاء المجموعة الجهادية الفرنسية البلجيكية التي تقف وراء اعتداءات بروكسل في 22 مارس/آذار 2016 بتهمة التواطؤ في هذه الجرائم. وهؤلاء هم سفيان عياري وأسامة كريم ومحمد عبريني ومحمد بقالي.

"فهم الحقيقة"

في المجموع هناك 14 شخصا بيد القضاء الفرنسي أو القضاء البلجيكي في هذا الملف بينهم خبراء في المسائل اللوجستية ووسطاء مفترضين. وقد وضع 11 منهم في التوقيف الاحترازي بينما يخضع ثلاثة آخرون لمراقبة قضائية.

وبين الأشخاص الستة الذين استهدفتهم مذكرة توقيف أحمد دهماني. والخمسة الباقون يعتقد أنهم قتلوا في منطقة الحدود العراقية السورية. لكن في غياب تأكيد لذلك، يمكن أن يحاكموا.

وعبرت محامية عدد من الضحايا سامية مكتوف عن أسفها لأنه "لن يقف في قفص الاتهام كل الأشخاص الذين شاركوا في هذه الاعتداءات التي سقط فيها أكبر عدد من القتلى في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية". وأكدت أهمية المحاكمة "لفهم الحقيقة أخيرا".

من جهته، قال أوليفييه موريس محامي 35 عائلة "يجب أن نحيي العمل الاستثنائي للجهاز القضائي بصرامة نموذجية". وأضاف أن "العائلات تنتظر عقد الجلسات في أسرع وقت ممكن لكنها مدركة أن الأمر لن يحدث قبل 2021 على الأرجح".

وفي 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، هاجمت ثلاث مجموعات مسلحة مؤلفة من تسعة رجال عددا من النقاط في العاصمة الفرنسية وفي سان دوني بشمال باريس، من محيط ملعب كرة القدم إلى شرفات مطاعم وقاعة لحفلات موسيقية في مسرح باتاكلان، ما أسفر عن سقوط 130 قتيلا وأكثر من 350 جريحا.

وكشفت التحقيقات وجود خلية أكبر من ذلك تقف وراء الاعتداءات التي تبناها تنظيم "الدولة الإسلامية" ولها فروع في كل أوروبا وخصوصا في بلجيكا.

وفي 22 مارس/آذار 2016، ضربت أيضا مطار ومترو بروكسل، ما أسفر عن مقتل 32 شخصا.

فرانس24/ أ ف ب