تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجزائر: تأجيل محاكمة مسؤولين سياسيين بتهم فساد بينهم أويحيى وسلال

أويحيى وسلال كلاهما شغل منصب رئيس حكومة في نظام بوتفليقة
أويحيى وسلال كلاهما شغل منصب رئيس حكومة في نظام بوتفليقة فرانس24

أرجأ القضاء الجزائري الإثنين محاكمة عدة مسؤولين سياسيين بينهم رئيسا حكومة سابقان هما أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ورجال أعمال، إلى الرابع من الشهر الجاري "لعدم توفر شروط المحاكمة"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن هيئة الدفاع.

إعلان

ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن محكمة سيدي امحمد (الجزائر العاصمة)، أجلت الإثنين، محاكمة مسؤولين سابقين ورجال أعمال كانوا مقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، متهمين في قضايا فساد، بينهم رئيسا الحكومة السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، إلى تاريخ 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري "لعدم توفر شروط المحاكمة"، حسب هيئة دفاع المتهمين.

ويلاحق هؤلاء بتهم "تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون، لا سيما في القضية التي كانت مدرجة في جلسة اليوم والمتعلقة بتركيب السيارات".

وقال المحامي من هيئة الدفاع خالد بورايو "تم تأجيل المحاكمة إلى الرابع من ديسمبر (كانون الأول)" دون توضيحات. فيما ذكرت قناة الشروق أن "التأجيل جاء بطلب من هيئة الدفاع" التي استندت إلى "عدم توفر الظروف الملائمة للمحاكمة".

وكذلك نقلت قناة البلاد عن محامين تمكنوا من دخول قاعة الجلسات أن "هيئة الدفاع اشتكت من سوء التنظيم وعدم تمكن بعض المحامين من ولوج القاعة".

واستجابت المحكمة لطلب المحامين بتأجيل المحاكمة 48 ساعة، إلى "يوم الرابع من ديسمبر" بحسب "البلاد".

وكان وزير العدل بلقاسم زغماتي أعلن الأربعاء، انطلاق أولى محاكمات المسؤولين السياسيين السابقين، بشبهة الفساد، مع رجال أعمال خاصة أصحاب مصانع تركيب السيارات، ووصف الوزير الملفات التي حقق فيها القضاء منذ آذار/مارس  بـ"ملفات ثقيلة ومفزعة سيطلع عليها الرأي العام".

وبين المتهمين الذي أُحضروا للمحاكمة رئيسا الوزراء السابقان أحمد أويحيى (قاد الحكومة أربع مرات بين 1995 و2019) وعبد المالك سلال (بين 2014 و2017) وكذلك وزيرا الصناعة سابقا محجوب بدة ويوسف يوسفي،  بحسب المحامي بورايو.

وذكرت وسائل الإعلام وزراء الصناعة والنقل في السنوات الأخيرة لبوتفليقة وهم  محجوب بدة وعبد الغني زعلان بينما فر وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، بحسب الصحف الجزائرية.

وتعلقت التهم الموجهة لهؤلاء بـ "تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون"، لا سيما في قضية مصانع تركيب السيارات.

ووصل المتهمون في عربات نقل المساجين التابعة لوزارة العدل، من سجن الحراش بالضاحية الشرقية للعاصمة نحو المحكمو بوسط المدينة، تحت حراسة أمنية مشددة.

ومنذ استقالة بوتفليقة في 2 نيسان/أبريل تحت ضغط الجيش وحركة احتجاج شعبية غير مسبوقة، بدأت حملة لمحاربة الفساد طالت مسؤولين كبارا ورجال أعمال مرتبطين بالسلطة وخصوصا بعائلة بوتفليقة.

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة العليا أمر في شهر يونيو/حزيران الماضي بإيداع كل منأحمد أويحيى وعبد المالك سلال الحبس المؤقت بسجن الحراش في العاصمة الجزائرية، بعد الاستماع إلى أقوال كل منهما، كما قام باستدعاء وزراء ورجال أعمال وشخصيات كانت تشغل مناصب في أعلى هرم السلطة في عهد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، للتحقيق معهم والاستماع لشهاداتهم.

وتم إيداع البعض منهم السجن بجملة من التهم "كالاستفادة من امتيازات وقروض كبيرة دون ضمانات، إلى جانب إجراء تحويلات مالية مشبوهة وتهريب أموال من العملة الصعبة نحو الخارج بطرق غير قانونية"، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.

 

فرانس24/ أ ف ب
 

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.