تخطي إلى المحتوى الرئيسي

باريس تعدل عن تسليم طرابلس ستة زوارق لمراقبة السواحل بعد ضغوط من منظمات حقوقية

 سفن خفر السواحل الليبة
سفن خفر السواحل الليبة وكالة الأنباء الإيطالية

أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية أنها عدلت عن تسليم هبة تتمثل في ست مراكب سريعة وقوية من طراز سيلينجر لمراقبة السواحل الليبية والتحكم في الهجرة غير الشرعية. وذكرت الوزارة أن "الظروف الراهنة" لا تسمح بمنح ليبيا هذه الزوارق. وكانت منظمات غير حكومية قد تقدمت بشكوى لإلغاء تسليم هذه الزوارق إلى ليبيا.

إعلان

عدلت فرنسا عن تسليمها المثير للجدل لستة مراكب إلى ليبيا لتعزيز مراقبة سواحلها بسبب "الوضع" في البلاد، حسب ما أفادت مصادر متطابقة الاثنين.
وأكدت وزارة الجيوش الفرنسية أن "الوضع في ليبيا لا يسمح بالقيام بهبة المراكب هذه".

وكانت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي قد أعلنت في فبراير/شباط أنها ستقدم هبة إلى ليبيا هي ستة مراكب سريعة من طراز سيلينجر يبلغ طول كل واحدة منها 12 مترا.



وأرسلت الوزارة في 26 نوفمبر/تشرين الثاني مذكرة إلى محكمة الاستئناف الإدارية في باريس التي رفعت إليها ثماني منظمات غير حكومية شكوى تطلب فيها إلغاء تسليم القوارب.

وجاء في المذكرة "وإذ اعتُبرت الهبة في وقت ما لصالح ليبيا، فإن الوزيرة قررت في نهاية المطاف عدم تسليم المراكب لهذه الدولة".

وتشهد ليبيا الغارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، نزاعا مسلحا بين قوات المشير خليفة حفتر الرجل القوي في الشرق الليبي من جهة، وحكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة ومقرّها طرابلس من جهة أخرى.

وقالت لولا شولمان المسؤولة عن مسائل الهجرة في منظمة العفو الدولية، وهي إحدى المنظمات التي رفعت شكوى لدى القضاء الإداري في أبريل/نيسان، إن قرار عدم تسليم المراكب يشكل "انتصارا مهما" تمّ تحقيقه "بفضل الضغط العام" ويُفترض أن "يشكل منعطفا في علاقات فرنسا مع ليبيا في ما يتعلّق بسياسة الهجرة".

وقالت المنظمات غير الحكومة الثماني، وبينها أطباء بلا حدود ورابطة حقوق الإنسان، في بيان مشترك الاثنين "نهنئ أنفسنا بالتخلي عن هذه المبادرة التي كانت ستجعل من فرنسا المتواطئ الرسمي في جرائم مرتكبة بحق أشخاص مهاجرين ولاجئين في ليبيا".

وتطلب المنظمات من باريس حاليا وضع "شروط صارمة لكل تعاون ثنائي وأوروبي مع ليبيا بهدف أن تكون حقوق وسلامة" المهاجرين "مضمونة ومحترمة".

وفي المذكرة التي اعتبرت فيها الوزارة طلب المنظمات "ذا أسس واهية"، أكدت الوزارة أن وهب القوارب كان "هدفه الوحيد مرافقة الدولة الليبية في آلية توطيد سيادة القانون وإعادة بناء القدرات العسكرية لقوات البحرية الوطنية".

وبحسب الوزارة، لم يكن هناك أي "رابط مباشر بشكل كاف" بين وهب هذه المراكب والدفاع عن حقوق المهاجرين لتبرير شكوى المنظمات.

 

فرانس24/ أ ف ب

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.