تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجزائر: القضاء يحكم بالسجن على رئيسي الحكومة السابقين أويحيى وسلال بتهم فساد

أويحيى وسلال كلاهما شغل منصب رئيس حكومة في نظام بوتفليقة
أويحيى وسلال كلاهما شغل منصب رئيس حكومة في نظام بوتفليقة فرانس24
6 دقائق

أصدر قاضي محكمة الجنح في العاصمة الجزائرية الثلاثاء أحكاما بالسجن بلغ أقصاها 20 عاما، بحق عدد من المسؤولين السابقين في البلاد على خلفية تهم بالفساد. وكان أبرز هؤلاء المسؤولين رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى الذي حكم عليه بالسجن 15 عاما، وسلفه عبد المالك سلال، وحكم عليه بالسجن 12 عاما.

إعلان

أصدرت محكمة الجنح بالعاصمة الجزائرية الثلاثاء أحكاما بالسجن ضد عدد من المسؤولين السابقين في تهم فساد. إذ تلقى رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى حكما بـ15 سنة سجنا، وسلفه عبد المالك سلال 12 سنة، بحسب وكالة الأبناء الجزائرية.

وانفجر عبد المالك سلال، باكيا، مؤكدا أنه "لم يخن البلاد"، وطلب من القاضي "تبرئته" لأنه "لم يبق لي وقت كثير في الحياة".

وقضت المحكمة كذلك بسجن عدد من المسؤولين السابقين بعد إدانتهم بالفساد. وبين هؤلاء، وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب الذي حكمت عليه بالسجن لمدة 20 عاما غيابيا إضافة إلى صدور أمر دولي بالقبض عليه، ووزيرا الصناعة سابقا يوسف يوسفي ومحجوب بدة (عشر سنوات). وقضت كذلك بسجن وزيرة السياحة سابقا نورية يمينة زرهوني لخمس سنوات، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام.

وتعلقت القضية بتقديم رجال أعمال أصحاب مصانع تركيب السيارات رشى مقابل الحصول على "امتيازات غير مستحقة".

وصدرت أحكام بين 3 و7 سنوات ضد رجال الأعمال الثلاثة: أحمد معزوز وعلي حداد (7 سنوات) وحسن عرباوي (6 سنوات) ومحمد بعيري (3 سنوات). أما فارس سلال نجل رئيس الوزراء السابق وشريك معزوز فحكم عليه بثلاث سنوات سجن.

واستفاد وزير النقل السابق عبد الغني زعلان من البراءة في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية، باعتباره كان مدير حملة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، قبل أن يتراجع عن الترشح ثم يستقيل تحت ضغط حركة احتجاجية غير مسبوقة.

يذكر أنها المرة الأولى منذ استقلال الجزائر في عام 1962 التي يحاكم فيها مسؤولون على هذا المستوى.

فضيحة قطاع السيارات

وقد حوكم المتهمون بشأن قضايا محسوبيات في صناعة السيارات في مشاريع بين شركاء من علامات تجارية أجنبية ومجموعات جزائرية كبرى يملكها غالبا رجال أعمال مرتبطون بشكل أو بآخر بالرئيس السابق.

ونقلت وسائل إعلام عن المدعي العام قوله إن بعض "رجال الأعمال كانوا يسيرون شركات وهمية تتمتع بامتيازات جبائية وجمركية وعقارية دون وجه حق في مجال تركيب وتصنيع السيارات".

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية "كبدت قضية تركيب السيارات خسارة مالية معتبرة للخزينة العمومية قدرها 128 مليار و983 مليون دينار (975 مليون يورو)".

"حملة بوتفليقة كبدت الخزينة 830 مليون يورو"

لكن قضية التمويل غير الشرعي للحملة الانتخابية الأخيرة لبوتفليقة هيمنت على المناقشات.

وقال المدعي العام إن "حملة عبد العزيز بوتفليقة كبدت الخزينة خسائر تقدر بـ110 مليارات دينار (أكثر من 830 مليون يورو)".

واعترف علي حداد، الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات، أبرز تجمع لأصحاب الأعمال في الجزائر، أمام القاضي، بتدخله في الحملة الانتخابية بطلب من سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس ومستشاره.

ورفض سعيد بوتفليقة الذي استدعي للإدلاء بإفادته كشاهد، الإجابة عن أسئلة القاضي.

 

فرانس24/ أ ف ب
 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.