تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المكسيك ترفض دخول مفتشين أمريكيين إلى مصانعها ضمن اتفاقية التجارة الحرة

ممثلو كندا والمكسيك والولايات المتحدة خلال توقيع اتفاقية التجارة الحرة. 10 ديسمبر/كانون الأول 2019.
ممثلو كندا والمكسيك والولايات المتحدة خلال توقيع اتفاقية التجارة الحرة. 10 ديسمبر/كانون الأول 2019. رويترز

أعلنت السلطات المكسيكية السبت رفضها دخول مفتشين أمريكيين إلى مصانعها، وذلك ردا على مساع في الكونغرس الأمريكي ترمي إلى فرض إرسال هؤلاء المفتشين للتأكد من ضمان احترام البنود المتعلقة بحماية العمال التي نصت عليها اتفاقية التجارة الحرة الجديدة الموقعة الثلاثاء بين المكسيك والولايات المتحدة وكندا.

إعلان

رفضت المكسيك السبت مساعي الكونغرس الأمريكي فرض إرسال مفتشين أمريكيين إلى المصانع المكسيكية، للتأكد من ضمان احترامها  للبنود المتعلقة بحماية العمال التي نصت عليها اتفاقية التجارة الحرة الجديدة لأمريكا الشمالية.

لقد اقترح الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي لإقرار اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا للتجارة الحرة، أن يتم تعيين خمسة ملحقين أمريكيين في المكسيك لمراقبة امتثال الأخيرة لقوانين العمل الجديدة.

وكان مجلس الشيوخ المكسيكي قد صادق على الاتفاقية الخميس بعد أكثر من عامين من المفاوضات مع واشنطن وأوتاوا.

وأعلن خيسوس سعادة رئيس وفد التفاوض المكسيكي للصحافيين السبت أن معظم التشريعات الأمريكية المقترحة جاءت متوافقة مع التوقعات، لكن اقتراح تعيين مفتشين أمريكيين ليس جزءا من الاتفاقية التي وقعتها الدول الثلاث في مكسيكو سيتي الخميس.

وأشار سعادة، وهو نائب وزير الخارجية المكسيكي لشؤون أمريكا الشمالية، إلى أنه "لأسباب واضحة" لم تتم استشارة المكسيك حول هذا البند. مضيفا أنه بحث المسألة مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر الذي سيسافر الأحد إلى واشنطن للتشاور مع أعضاء الكونغرس.

ولفت سعادة أيضا إلى أنه وعملا بالقانون المكسيكي فإن المسؤولين الأمريكيين "لا يمكنهم بأي حال من الأحوال التمتع بصلاحيات للتفتيش" على الأراضي المكسيكية.

وتم توقيع الاتفاقية الجديدة للتجارة الحرة في أمريكا الشمالية في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، لتحل مكان اتفاقية نافتا التي أبرمت قبل 25 عاما.

للمزيد: اتفاقية اقتصادية جديدة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك

وسرعان ما تعثرت الاتفاقية بسبب التعقيدات السياسية، خاصة في الولايات المتحدة إذ كانت لدى الديمقراطيين شكوك في التزام المكسيك بالإصلاحات المتعلقة بقوانين العمل والتي تستهدف على وجه الخصوص الموازنة بين العمال المكسيكيين الذي يتقاضون أجورا زهيدة ونظرائهم الأمريكيين أصحاب الأجور الأفضل.

وبعد محادثات إضافية، تم تضمين الاتفاق الموقع الثلاثاء بنودا للتشدد في تطبيق أحكام العمل، وتشمل التغييرات شرط الحد الأدنى للأجور للعاملين في صناعة السيارات الذي سيتم تطبيقه على عدة مراحل خلال خمس سنوات.

واقترح المفاوضون الأمريكيون في الأصل إرسال مفتشين إلى المكسيك لمراقبة تطبيق التزاماتها، لكن الحكومة المكسيكية ترفض هذا النهج. وبدلا من ذلك وافقت الدول الثلاث على إنشاء مجموعات وساطة لحل أي شكوى.

فرانس 24/ أ ف ب

selfpromo.newsletter.titleselfpromo.newsletter.text

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.