تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المشاورات في بغداد مستمرة مع قرب انتهاء المهلة الدستورية لاختيار رئيس وزراء جديد

إعلان

بغداد (أ ف ب)

تواصلت المشاورات السياسية في بغداد الاثنين للاتفاق هذا الأسبوع على مرشح لرئاسة الحكومة خلفاً لعادل عبد المهدي الذي استقال في أعقاب حركة احتجاجية مطالبة بتغيير الطبقة السياسية الحاكمة.

وفي خضم الأخذ والرد السياسي، حذر رئيس الوزراء المستقيل الاثنين من "التصعيد والفوضى" بعد تضاعف الهجمات ضد المصالح الأميركية في العراق.

ووافق مجلس النواب في الأول من كانون الأول/ديسمبر على استقالة حكومة عبد المهدي، بعد نحو شهرين من موجة احتجاجات بدأت عفوية ومطلبيةوأسفرت عن مقتل نحو 460 شخصاً وإصابة أكثر من 20 ألفاً بجروح.

وأصدر رئيس الجمهورية برهم صالح كتاباً ليل الأحد الإثنين دعا فيه البرلمان إلى "إعلامنا الكتلة النيابية الأكثر عدداً المسجلة في الجلسة الأولى للمجلس في انعقاده الأول (...) لغرض تكليف مرشح جديد" لرئاسة الوزراء.

ومفهوم الكتلة الأكبر هو الائتلاف الذي يضم أكبر عدد من النواب بعد الانتخابات، وليس بالضرورة أن يكون التحالف الفائز بأكبر عدد من المقاعد بعد الاقتراع.

وأكد صالح أن الرئاسة تسلمت كتاب استقالة عبد المهدي في الرابع من الشهر الحالي. وإذ أن الدستور ينص على تكليف رئيس جديد للوزراء في مهلة أقصاها 15 يوماً، فإن تسمية شخصية جديد يجب أن تتم بحلول الخميس المقبل.

ولم تكن الكتلة الأكبر واضحة بعيد الانتخابات التشريعية في أيار/مايو 2018، وجاءت تسمية عبد المهدي رئيساً للوزراء حينها بتوافق سياسي جرى خلال ساعات، بعيد انتخاب صالح رئيساً للجمهورية.

- صالح يراهن على البرلمان -

واليوم تبدو الأمور أكثر تعقيداً، خصوصا ما بعد التسمية، إذ أن التحالف النظري بين كتلتي "سائرون" بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، و"الفتح" التي تضم قدامى قادة الحشد الشعبي، والذي كان اللاعب الأكبر في تقاسم المناصب بالحكومة المستقيلة، بات بحكم المنحل اليوم، بعدما انضم الأول إلى صفوف التظاهرات، فيما اعتبرها الثاني "مؤامرة".

وإضافة إلى ذلك، طرحت أسماء عديدة لهذا المنصب، لكن الشارع يرفضها، مشترطاً أن يكون رئيس الوزراء الجديد من غير المضطلعين بأي دور سياسي منذ العام 2003، وأن يكون مستقلاً.

والاسم الأكثر تداولاً اليوم، هو وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق محمد شياع السوداني، الذي أعلن استقالته من حزب الدعوة وكتلة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

لكن مصادر سياسية أكدت لوكالة فرانس برس أن "أسهم السوداني تواجه خطر السقوط في البرلمان، إذ أنه لا يحظى بقبول الجميع".

وأشار مصدر إلى أن "رئيس الجمهورية يراهن على إسقاط السوداني في البرلمان، لتقديم مرشحه في اللحظات الأخيرة"، وهو ما يضمنه له الدستور.

وتختلف تسمية رئيس الوزراء هذه المرة عن سابقاتها إذ يقف الشارع مراقباً وحكماً لأي محاولة للالتفاف على مطالبه من جهة.

ومن جهة أخرى، أعلنت المرجعية الدينية العليا عدم مشاركتها في أي مشاورات أو مفاوضات أو مباركة أي اسم يطرح، خلافاً للسنوات الـ16 الماضية، حين اضطلعت بدور حاسم غير مباشر في رسم المسار السياسي للبلاد.

ويبدو أن المرجعية سحبت يدها، خصوصاً بعدما انتقدها الشارع في ما آلت إليه الأوضاع بعهد حكومة عبد المهدي، الذي وافقت على تسميته حينها.

يبقي ذلك الأمر بيد الشارع، حيث تتواصل التظاهرات في بغداد ومدن جنوبية عدة.

وقال المحلل السياسي عصام الفيلي لفرانس برس إن "الكتل السياسية أصبحت اليوم غير قادرة على التحكم بأوضاع العراق".

وأضاف انه "بالمحصلة النهائية ستنتصر الجماهير (...) لأن الأطراف السياسية باتت ضعيفة".

لكن التخوف لا يزال قائماً أمنياً في البلاد، مع تحذير بغداد الاثنين من "التصعيد والفوضى" بعد تضاعف الهجمات ضد المصالح الأميركية في العراق، وتوعد واشنطن اثر ذلك ب"رد حاسم" على طهران التي يتسع نفوذها في البلاد عبر فصائل مسلحة موالية لها.

- أرتال عسكرية -

وقال مكتب عبد المهدي في بيان إن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر عبر في اتصال هاتفي أجراه مع عبد المهدي عن "قلقه ازاء تعرض بعض المنشآت للقصف، وضرورة اتخاذ اجراءات لإيقاف ذلك".

من جهته، أعرب عبد المهدي بحسب البيان نفسه عن "قلقه أيضاً لهذه التطورات وطالب ببذل مساعٍ جادة يشترك بها الجميع لمنع التصعيد الذي إن تطور سيهدد جميع الأطراف".

واعتبر عبد المهدي أن "أي إضعاف للحكومة والدولة العراقية سيكون مشجعاً على التصعيد والفوضى"، منبها إلى أن "اتخاذ قرارات من جانب واحد سيكون له ردود فعل سلبية تصعب السيطرة عليها وتهدد أمن وسيادة واستقلال العراق".

ومنذ 28 تشرين الأول/أكتوبر، وقعت عشرة هجمات بصواريخ ضد قواعد تضم عسكريين أميركيين أو السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين وسط بغداد.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات، لكن واشنطن غالباً ما توجه الاتهام إلى الفصائل المسلحة الموالية لإيران.

وازداد قلق الولايات المتحدة من تلك الهجمات، خصوصاً وأنها تنوي إرسال ما بين خمسة إلى سبعة آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط.

وأكد مصدر أمني عراقي لفرانس برس الاثنين "دخول أرتال عسكرية أميركية محملة بالأسلحة إلى المنطقة الخضراء، بعد الحصول على موافقات رسمية".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم كشف هويته أن "الأرتال العسكرية تضم 15 ناقلة تحمل عجلات هامر مع أعتدة وأسلحة أميركية".

وتمتلك إيران نفوذاً واسعاً في العراق، وخصوصا بين فصائل الحشد الشعبي التي تمولها وتدربها.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ انسحاب واشنطن العام الماضي من الاتفاق النووي مع طهران، وإعادة فرضها عقوبات مشددة عليها.

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.