تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تراجع فائض موازنة قطر للعام 2020

إعلان

الدوحة (أ ف ب)

اعلنت قطر أكبر مصدر للغاز المسال في العالم أنها تتوقع تقلصا في فائض الموازنة للعام 2020 مقارنة بالعام السابق بسبب ارتفاع مخصصات الرواتب والأجور.

وكانت موازنة قطر سجلت العام الماضي فائضا في موازنتها للعام 2019 بقيمة 4,3 مليارات ريال قطري بسبب الزيادة المتوقعة في أسعار الطاقة. ومن المتوقع تقلص هذا الفائض العام 2020 إلى 500 مليون ريال.

وقالت وزارة المالية القطرية أن "تقديرات المصروفات ترتفع في موازنة 2020 لتصل إلى 210.5 مليارات ريال مقارنة مع تقديرات بلغت 206.6 مليارات ريال لعام 2019، بزيادة نسبتها 1.9%".

وبحسب الوزارة فإن الموازنة "تعتبر أعلى موازنة حجماً من حيث الإنفاق منذ خمس سنوات"، في ما يعكس التزام الدوحة إنهاء عدد من المشاريع قبل كأس العالم لكرة القدم 2022.

وأكد البيان أن هناك ارتفاعا قدره 3,3% في مخصصات الرواتب والأجور في موازنة 2020، نتيجة "لبدء تشغيل عدد كبير من المشاريع".

وفي الخامس من حزيران/يونيو 2017، قطعت السعودية والامارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر. واتهمت الدول الأربع الدوحة بدعم جماعات إسلامية متطرفة، وهو ما نفته الإمارة الغنية بالغاز.

وترافق قطع العلاقات مع إجراءات اقتصادية بينها إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقلات القطريين.

وسعت قطر التي تعد ثالث أكبر اقتصاد في الخليج إلى إيجاد مداخيل جديدة لتغطية عجز في موازنتها جراء تدهور أسعار النفط منذ أواسط العام 2014.

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.