تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السيستاني يدعو إلى انتخابات مبكرة بعد تخطي المهل الدستورية لتسمية رئيس للحكومة

متظاهرون عراقيون في بغداد - 5 ديسمبر/كانون الأول 2019.
متظاهرون عراقيون في بغداد - 5 ديسمبر/كانون الأول 2019. رويترز

بعد تخطي المهلة الدستورية ليل الخميس لتسمية رئيس جديد للحكومة العراقية، دعا المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني الجمعة إلى الرجوع للشعب عن طريق إجراء انتخابات نيابية مبكرة. يأتي هذا الطرح، في ظل انقسامات حادة يشهدها البرلمان العراقي وعجزه عن اختيار رئيس جديد للحكومة بعد استقالة عادل عبد المهدي.

إعلان

دعا المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني الجمعة إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعصف به بين شارع مصمم على التغيير وطبقة سياسية عاجزة عن التوافق.

وأشار السيستاني في خطبة الجمعة التي ألقاها ممثله عبد المهدي الكربلائي في مدينة كربلاء جنوب بغداد إلى إن "أقرب الطرق وأسلمها للخروج من الأزمة الراهنة وتفادي الذهاب إلى المجهول أو الفوضى أو الاقتتال الداخلي هو الرجوع إلى الشعب بإجراء انتخابات مبكرة".

واعتبر أن الانتخابات يجب أن تأتي "بعد تشريع قانون منصف لها، وتشكيل مفوضية مستقلة لإجرائها، ووضع آلية مراقبة فاعلة على جميع مراحل عملها تسمح باستعادة الثقة بالعملية الانتخابية".

وفيما ينتظر العراق رئيس حكومة جديدا، بعدما تخطى العراقيون منتصف ليل الخميس المهلة الدستورية لتسمية مرشح، أعربت المرجعية عن أملها "أن لا يتأخر طويلا تشكيل الحكومة الجديدة، التي لا بد من أن تكون حكومة غير جدلية، تستجيب لاستحقاقات المرحلة الراهنة، وتتمكن من استعادة هيبة الدولة وتهدئة الأوضاع، وإجراء الانتخابات القادمة في أجواء مطمئنة بعيدة عن التأثيرات الجانبية للمال أو السلاح غير القانوني وعن التدخلات الخارجية".

وفي غياب اتفاق بين الكتل البرلمانية على الشخصية التي ستوكل إليها المهمة، قال مصدر في رئاسة الجمهورية لوكالة الأنباء الفرنسية إنّ السلطات اتفقت على تأجيل المهلة حتى يوم الأحد نظرا إلى أن الجمعة والسبت يوما العطلة الأسبوعية في العراق.

"البرلمان الأكثر انقساما في تاريخ العراق"

تجدر الإشارة إلى أن البرلمان الحالي هو الأكثر انقساما في تاريخ العراق الحديث. وقد فشل النواب الأربعاء في الاتفاق على إعادة صياغة قانون الانتخابات، وهو الإصلاح الأكبر الذي قدمته السلطات إلى المحتجين، ورفعوا الجلسة حتى يوم الاثنين.

ولم يتمكن البرلمان عند منتصف ليل الخميس من منح الثقة إلى شخصية جديدة لرئاسة الوزراء، فيما ينص الدستور على أن يقوم رئيس الجمهورية برهم صالح مقام الرئيس المستقيل، لمدة 15 يوما.

ولكن قبل ذلك، كان أمام البرلمان مهمة، وهي أن تقدم الكتلة البرلمانية الأكبر اسما إلى رئيس الجمهورية يطرحه بدوره على مجلس النواب للتصويت عليه.

وتبقى مسألة الكتلة الأكبر معضلة. ومفهوم الكتلة الأكبر هو الائتلاف الذي يضم أكبر عدد من النواب بعد الانتخابات، وليس بالضرورة أن تكون اللائحة التي فازت بأكبر عدد من المقاعد بعد الاقتراع.

ولم تكن الكتلة الأكبر واضحة بعيد الانتخابات التشريعية في مايو/أيار 2018، وجاءت تسمية عادل عبد المهدي رئيسا للوزراء حينها بتوافق سياسي جرى خلال ساعات، بعيد انتخاب صالح رئيساً للجمهورية.

غير أن المهمة صعبة حاليا على أي مرشح لينال ثقة البرلمان ويكون قادرا على تلبية مطالب الشارع وسحب المحتجين، بعد أكثر من شهرين من التظاهرات التي أسفرت عن مقتل نحو 460 شخصاً وإصابة أكثر من 20 ألفا بجروح.

ومنذ موافقة مجلس النواب في الأول من ديسمبر/كانون الأول الحالي على استقالة حكومة عادل عبد المهدي، بدأت بورصة السياسة تداول أسماء عدة، بعضها كان جديا، وأخرى كانت أوراقا محروقة لاستبعادها.

ويبدو أن الإيرانيين يدفعون باتجاه تسمية وزير التعليم العالي قصي السهيل، بحسب ما أكدت مصادر عدة لوكالة الأنباء الفرنسية.

والسهيل عضو سابق في تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، وانضم في ما بعد إلى كتلة دولة القانون، التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

وإن كانت حظوظ السهيل مرتفعة في الساعات الأخيرة، إلا أن كون المشاورات في العراق كصندوق أسرار تخرج منه المفاجأة في الوقت بدل الضائع، يجعل من الصعب التكهن بشكل نهائي.

ويبقى اسم رئيس جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي داخل درج رئيس الجمهورية برهم صالح، الذي "يراهن على اللحظات الأخيرة" لتقديم مرشحه، وهو ما يضمنه له الدستور، وفق مصادر سياسية.

لكن الصعوبة تكمن في أن الكاظمي محسوب على الولايات المتحدة، ما يجعل من الصعب أن يحظى بموافقة طهران، إلا في حال حدوث تسوية.

فرانس24/أ ف ب

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.