تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء التايلاندي يقبل دعوى تتهم حزبا معارضا بالارتباط بجماعة "المتنورين" السرية

إعلان

بانكوك (أ ف ب)

أعلنت محكمة تايلاندية الأربعاء أنها ستبت في دعوى قضائية تطالب بحل حزب معارض ناشئ بزعم تخطيطه للإطاحة بنظام الملكية الدستورية في البلاد، في قرار من شأنه أن يشكل اختبارا لاستقرار الحكومة التايلاندية الجديدة.

وتتضمن الدعوى اتهاما لحزب "المستقبل إلى الأمام" بالارتباط بجماعة "المتنورين" (الإلوميناتي)، التي يزعم المؤمنون بنظرية المؤامرة انها جماعة سرية تسعى للسيطرة على العالم، وذلك لتشابه رمز المثلث المقلوب للحزب التايلاندي برمز "المتنورين".

وقالت المحكمة في بيان إن قضاة المحكمة الدستورية سيصدرون في 21 كانون الثاني/يناير حكمهم فيما اذا كان حزب "المستقبل الى الأمام" ورئيسه ثانثاثورن جوانغرون غروانكيت ومسؤولين تنفيذيين آخرين قد قاموا ب"أفعال" ضد الملكية الدستورية، دون أن تعطي تفاصيل حول هذه الأفعال.

ودخل حزب "المستقبل الى الأمام" المشهد السياسي في تايلاند قبيل انتخابات آذار/مارس، مع توجيه مؤسسه الملياردير ثاناثورن الذي يتمتع بقبول لدى الناخبين انتقادات لاذعة للمجلس العسكري الذي يحكم البلاد منذ استيلائه على السلطة عام 2014.

وحصد الحزب 6 ملايين صوت في الانتخابات اتت غالبيتها من الناخبين الشباب الذين استجابوا لرسالة ثاناثورن المحبوب شعبيا، ما مكنّه من الحصول على 80 مقعدا في البرلمان ليصبح ثالث أكبر حزب في البلاد.

لكن سرعان ما تراكمت الدعاوى ضد الحزب، والشهر الماضي قامت المحكمة الدستورية بتجريد ثاناثورن من مقعده النيابي.

وينفي حزب "المستقبل الى الامام" جميع الادعاءات ضده ويعتبر انها تهدف إلى إعاقة عمله الذي أغضب المؤسسة الملكية بمقترحات مثيرة للجدل، مثل وضع حد للتجنيد الاجباري.

وقام متحدث باسم الحزب بانشاء وسم باللغة التايلندية على موقع تويتر يقول بأن الحزب ليس خائفا وانه لن يتراجع.

كما تعرّض الحزب لانتقادات بسبب اعتراضه السياسي غير المسبوق في البرلمان على القيادة الملكية، في بلد تتربع فيه العائلة الملكية الأكثر ثراءً في العالم على قمة السلطة.

ويحظى القصر الملكي بدعم الجيش ونخبة رجال الأعمال، وتحميه قوانين مشددة ضد التشهير والقدح والذم.

وقالت المحكمة أيضا إنها قبلت قضية أخرى منفصلة ضد حزب "المستقبل الى الامام" لتلقيه قروضا غير قانونية من ثاناثورن.

ويمكن لنواب الحزب ان يحافظوا على مقاعدهم في البرلمان في حال قضت المحكمة بحلّه، لكن عليهم الانضمام الى اي حزب آخر.

ويتوقع ان يكون لقرار الحلّ وقع سيء بين الناخبين الذين احتشد الآلاف منهم وراء ثاناثورن في بانكوك هذا الشهر في استعراض كبير للقوة.

وسبق لمحاكم تايلاند أن قامت بحل أحزاب سياسية في السابق، كما أنه منذ عام 2006 لم تستكمل أي حكومة مدنية ولايتها.

في آذار/مارس قضت المحكمة الدستورية بحل حزب آخر قبل الانتخابات بفترة وجيزة، لاعتبارها أن ترشيح هذا الحزب لأميرة تايلاندية كرئيسة للحكومة أمر "معادٍ" للملكية الدستورية.

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.