تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاكم مصرف لبنان: سنحقق في تقارير حول قيام مسؤولين بتحويلات مالية إلى الخارج

رجال أمن أمام جمعية مصارف لبنان. 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
رجال أمن أمام جمعية مصارف لبنان. 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 رويترز

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الخميس أنه سيتم التحقيق في تقارير حول قيام مسؤولين وأصحاب مصارف بتحويلات إلى الخارج العام الحالي، مؤكدا أنه سيتم ملاحقة أي أموال خرجت من البلاد قانونيا. يذكر أن تقرير لمركز كارنيغي للشرق الأوسط قد أشار في 10 تشرين الثاني/نوفمبر إلى تحويل 800 مليون دولار إلى خارج لبنان منذ انطلاق الاحتجاجات ضد الطبقة السياسية في 17 تشرين الأول/أكتوبر، وهي الفترة التي أقفلت فيها المصارف أبوابها.

إعلان

قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الخميس إنه سيتم التحقيق في تقارير حول قيام مسؤولين وأصحاب مصارف بتحويلات مالية إلى الخارج العام الحالي في الوقت الذي تفرض فيه البنوك قيودا مشددة على حركة الأموال.

وأشار سلامة، إثر اجتماع مع لجنة المال والموازنة النيابية، "سنقوم بكل ما يسمحه لنا القانون لنتحقق من كل التحويلات التي حصلت في العام 2019" إلى الخارج و"إذا كان هناك أموال مشبوهة"، مشيرا إلى أن الحديث "كثر" في هذا الموضوع ويتعلق بأموال "سياسيين وإداريين في القطاع العام وأصحاب المصارف"، لكن "يجب التأكد".

وأضاف إلى أن التحقيق يبدأ من لبنان و"إذا خرجت الأموال من هنا"، مضيفا "كل شيء من الممكن ملاحقته قانونيا، ولا شيء يختفي".

وإثر الاجتماع، قال عضو اللجنة النائب عن حزب الله حسن فضل الله "نتحدث اليوم عن 11 مليار دولار للمصارف في الخارج". وأضاف "إذا الأموال التي حولت هي أموال غير شرعية يجب أن تستعاد"، مشيرا إلى أن من شأن ذلك أن يؤمن سيولة في البلد.

تقارير حول تحويل 800 مليون دولار إلى الخارج

وفي تقرير لمركز كارنيغي للشرق الأوسط في 10 تشرين الثاني/نوفمبر، قدر خبراء تحويل 800 مليون دولار إلى الخارج منذ انطلاق الاحتجاجات ضد الطبقة السياسية في لبنان في 17 تشرين الأول/أكتوبر، وهي الفترة التي أقفلت فيها المصارف أبوابها.

ويتهم متظاهرون في الحراك الشعبي ضد الطبقة السياسية المستمر منذ أكثر من شهرين المصارف بتحويل مبالغ مالية ضخمة لمسؤولين ومتمولين إلى الخارج، في الوقت الذي تفرض فيه إجراءات مشددة على المودعين في لبنان.

ومنذ الصيف، تفرض المصارف إجراءات مشددة على سحب الأموال، بحيث لا تسمح بعض المصارف بسحب أكثر من ألف دولار شهريا، كما تمنع التحويلات إلى الخارج، ولا يمكن للمغترب الذي يملك حسابات مصرفية في لبنان سوى الاستفادة من مبالغ مالية محدودة في الخارج.

ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975-1990)، ما يهدد المواطنين في وظائفهم ولقمة عيشهم تزامنا مع أزمة سيولة حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الأساسية.

فرانس24/ أ ف ب

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.