تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ولاية هندية تطالب مسلمين بتعويضات عن أضرار لحقت بالممتلكات العامة خلال الاحتجاجات

قوات أمن توقف أحد المتظاهرين المحتجين على قانون الجنسية الجديد في ولاية أوتار براديش شمال الهند. 28 ديسمبر/ كانون الأول 2019
قوات أمن توقف أحد المتظاهرين المحتجين على قانون الجنسية الجديد في ولاية أوتار براديش شمال الهند. 28 ديسمبر/ كانون الأول 2019 رويترز

أصدرت ولاية أوتار براديش شمال الهند الخميس إخطارا إلى 230 شخصا، معظمهم من المسلمين،  لمطالبتهم بدفع ملايين الروبيات، كتعويض عن الأضرار التي لحقت بممتلكات عامة خلال المظاهرات التي شهدتها الولاية احتجاجا على قانون الجنسية الجديد. وهددت السلطات بمصادرة ممتلكات هؤلاء الأشخاص في حال لم يدفعوا تلك التعويضات. واندلعت مظاهرات غاضبة في عدة ولايات هندية منذ إقرار نيودلهي لقانون جديد مثير للجدل حول منح الجنسية وصف على أنه معاد للمسلمين.

إعلان

طالبت ولاية أوتار براديش في شمال الهند الخميس ما يزيد عن 200 شخص بدفع ملايين الروبيات عقابا لهم على الأضرار التي لحقت بممتلكات عامة خلال المظاهرات التي شهدتها الولاية احتجاجا على قانون الجنسية الجديد، مهددة بمصادرة ممتلكاتهم.

وقال مسؤولون في حكومة الولاية اليوم الخميس إنه صدر 230 إخطارا على الأقل ومعظم من صدرت بحقهم من المسلمين. وأضافوا أن قيمة المطالبات تقدر على الأرجح بعشرات الملايين من الروبيات.

وقال ماريتونجاي كومار، المتحدث باسم حكومة ولاية أوتار براديش، إن السلطات اتبعت الإجراءات القانونية في تقييم الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة وكذلك في إصدار خطابات الإخطار. ومع ذلك، قال معارضون للخطوة إن هذه الإشعارات سابقة لأوانها.

وقال فيكرام سينغ، وهو قائد سابق للشرطة في أوتار براديش، "لا يمكنك أن تكون المدعي والقاضي في نفس الوقت" مضيفا أن الولاية بحاجة لتعيين سلطة مختصة لتقدير الضرر. وأضاف أن إرسال إخطارات إلى 100 وملاحقة 50 أمر "ضرره أكبر من نفعه".

"محمود لم يشارك في أي احتجاج"

ولم يتضح عدد المتهمين منهم بارتكاب أعمال شغب أو جرائم أخرى، كما لم تصدر إدانة بحق أي منهم. وألقى مسؤولو الولاية باللوم في الكثير من أعمال العنف على مسلمين يعترضون على القانون.

في بلدة رامبور، تلقت عائلة محمد فهيم، الذي تحتجز الشرطة صهره محمد محمود، إخطارا بهذا الشأن. وقال فهيم لرويترز "محمود لم يشارك في أي احتجاج وكان في المنزل في ذلك اليوم لكن الشرطة ما زالت تحتجزه". وأضاف فهيم أن محمود يبيع البهارات على عربة صغيرة ولا يستطيع حتى دفع تكلفة توكيل محام من أجل الإفراج عنه بكفالة. وتساءل "كيف سندفع الغرامة؟".

وتعرضت الولاية، الأكثر اكتظاظا بالسكان في الهند، لبعض من أعنف الاحتجاجات المناهضة للقانون الذي يفسح الطريق للأقليات المهاجرة من ثلاث دول مجاورة للحصول على الجنسية ويستثني المسلمين.

فرانس24/ رويترز

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.