تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرنسا: التعبئة الاجتماعية ضد إصلاح أنظمة التقاعد تتواصل لليوم 23 وتبلغ مستوى قياسيا من حيث المدة

مظاهرة في العاصمة الفرنسية ضد إصلاح أنظمة التقاعد. 19 ديسمبر/ كانون الأول 2019
مظاهرة في العاصمة الفرنسية ضد إصلاح أنظمة التقاعد. 19 ديسمبر/ كانون الأول 2019 رويترز

تتواصل التعبئة الاجتماعية في فرنسا ضد إصلاح نظام التقاعد لتبلغ مستوى قياسيا، إذ دخلت الجمعة يومها الـ23 لتتجاوز الإضرابات الرئيسية التي شهدتها البلاد عام 1995. ويبدو أن حدة التعبئة لن تتراجع مع إصرار الحكومة على مشروعها، واستمرار دعوات النقابات العمالية لمظاهرات جديدة.

إعلان

دخلت التعبئة الاجتماعية ضد إصلاح أنظمة التقاعد في فرنسا الجمعة يومها 23، لتصبح أطول من الإضرابات الرئيسية التي شهدتها البلاد عام 1995.

ولا تزال حركة السكك الحديد "مضطربة للغاية"، حيث يتم تسيير القطارات فائقة السرعة بمعدل يبلغ 6 قطارات من أصل عشرة في المنطقة الباريسية، مع قطار واحد للضواحي من أصل خمسة، فيما سيتم تسيير أربعة قطارات إقليمية سريعة من أصل عشرة.

وأشارت إدارة هيئة النقل في باريس إلى أن خمسة خطوط مترو من أصل 16 لا تزال مغلقة. وجدد الأمين العام لنقابة "سي جي تي" العمالية فيليب مارتينيز مطالبته بسحب مشروع الإصلاح الحكومي. واعتبر مارتينيز "أنها حركة قوية، ولا يزال الرأي العام يؤيدها".

ورأت نقابة "فورس أوفريير" أو القوة العمالية أن "الأوان قد حان ولا يزال للتعبئة" معتبرة أنها بدأت تؤتي ثمارها مثل تأجيل تطبيق الإصلاح على الأشخاص المولودين اعتبارا من عام 1975، أو حتى بعد ذلك.

مظاهرات مرتقبة السبت وتعبئة حاشدة للتظاهر في 9 يناير/كانون الثاني

ومن المتوقع أن تشهد جميع أنحاء فرنسا مظاهرات السبت. كما تستمر التعبئة الأسبوع المقبل وإن ذلك بوتيرة أبطأ بسبب موسم العطلات.

ويستأنف الحراك اعتبارا من 3 كانون الثاني/يناير بكثافة. إذ دعا تجمع لدعم المتقاعدين يضم 16 مهنة حرة بينهم اختصاصيون بتصحيح النطق ومحامون ومعالجون فيزيائيون ومحاسبون قانونيون، إلى الإضراب في اليوم المذكور. ومن المقرر أن يشهد 9 كانون الثاني/يناير يوما رابعا من الإضرابات والمظاهرات يضم مختلف المهن.

وسيأتي ذلك بعد يومين من مفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين والعديد من الوزراء تتناول إدارة نهاية الخدمة قبل تقديم مشروع القانون إلى مجلس الوزراء في 22 كانون الثاني/يناير، ليبحث بشكل خاص إنهاء خدمات العاملين في المستشفيات، والتقاعد التدريجي لموظفي الخدمة المدنية أو رواتب المدرسين.

ويبدو أن الجانب الحكومي مستعد لتقديم بعض التنازلات وإن كان خطابه لا يزال صارما. ونبه الوزير المكلف شؤون التقاعد لوران بيتراسوفسكي إلى أنه لا يمكن العودة عن "إلغاء الأنظمة الخاصة"، لكن الحكومة أدرجت استثناءات.

ويرفض العمال إدخال نص يجبر المواطنين على مواصلة العمل حتى بلوغهم "سنا توازنيا" هو 64 عاما، أي أكثر بسنتين من سن التقاعد الرسمي الحالي، للحصول على معاش تقاعدي كامل.

كذلك تثير خطط إلغاء الأنظمة الخاصة التي تتيح للموظفين الذين يعملون لساعات طويلة أو يقومون بوظائف شاقة جسديا التقاعد في سن مبكرة غضب آخرين، بينهم عمال السكك الحديد. وتشير الحكومة إلى أن الإصلاح ضروري لوضع نظام تقاعدي أكثر إنصافا.

فرنس24/ أ ف ب

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.