تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منظمات غير حكومية تدين اعتقال صحافي مغربي

إعلان

الرباط (أ ف ب)

دانت منظمات غير حكومية الجمعة قرار حبس الصحافي والحقوقي المغربي عمر راضي على خلفية نشر تغريدة انتقد فيها قراراً قضائياً.

وأدلى الراضي بشهادته الخميس أمام الشرطة القضائية المغربية التي أحالته على المدعي العام. وقرر الأخير حبسه وبدأت محاكمته في اليوم نفسه.

وطالب محاموه بالإفراج عنه بشكل موقت، الأمر الذي رفضته محكمة الدرجة الأولى في الدار البيضاء. وحدّدت موعد الجلسة المقبلة في الثاني من كانون الثاني/يناير المقبل.

وقالت هيئة الدفاع أن الصحافي البالغ 33 عاماً، ملاحق بسبب نشره في نيسان/أبريل تغريدة تندد بحكم قاض على عناصر من حركة احتجاج هزّت المغرب عامي 2016 و2017.

وكان راضي الذي عمل مع وسائل إعلام عدة، أدلى بشهادته أمام الشرطة القضائية في نيسان/أبريل وفُتح تحقيق آنذاك.

ويحاكم بموجب الفصل 263 من القانون الجزائي الذي يعاقب بالسجن من شهر الى عام "ازدراء المحكمة".

وأثار توقيف الصحافي موجة تنديد بين المنظمات غير الحكومية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت منظمة "مراسلون بلا حدود" في بيان الجمعة "نحضّ السلطات المغربية على إلغاء كل مواد القانون الجنائي المتعلقة بحرية التعبير والحصول على المعلومات"، داعيةً إلى "الإفراج عنه فوراً".

ودعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أيضاً إلى "الإلغاء الفوري" للملاحقات بحق عمر راضي.

من جهتها، نددت منظمة "فريدوم ناو" بتصعيد في انتهاكات حقوق الإنسان وحرية التعبير في المملكة، بحسب قولها.

وندد عدد كبير من المثقفين المغاربة والحقوقيين بتوقيف راضي وتم تشكيل فريق دعم له.

خارج المغرب، استنكرت خمس منظمات تونسية في بيان "الهجمات المتصاعدة ضد حرية الرأي والتعبير وتزايد عدد المعتقلين بسبب تعبيرهم عن آرائهم المنتقدة للسلطات المغربية"، منددة بما اعتبرته "توظيفا لسلطة القضاء في تصفية الحسابات مع المنتقدين والمعارضين والمخالفين لتوجهاتها".

يُشار إلى أن قانون الصحافة المغربي الذي دخل حيز التنفيذ في 2016 ألغى عقوبة السجن في جرائم الصحافة، لكن محاكمة الصحافيين تستمر بموجب القانون الجنائي.

من جهة أخرى، أصدرت السلطات القضائية المغربية الخميس حكما بسجن ناشط على موقع يوتيوب أربع سنوات اثر ادانته بـ"اهانة الملك" في تسجيل فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أفاد محاميه.

وأصدرت محكمة في مدينة سطات غرب البلاد حكما بالسجن أربع سنوات بحق الناشط على يوتيوب محمد السكاكي، المعروف باسم "مول الكاسكيطة"، وفقا لمحاميه محمد زيان.

واعتقل سكاكي، الذي تتجاوز مشاهدات تسجيلاته عادة 100 ألف، مطلع كانون الأول/ديسمبر بعد نشره فيديو يشتم فيه المغاربة واصفا اياهم ب"الحمير" ومنتقدا الملك محمد السادس، الذي يعتبر الدستور انه "لا يمكن المساس به". وأكد زياني أن موكله سيستأنف الحكم.

ويأتي الحكم على السكاكي بعد أقل من شهر من الحكم على مغني راب بالسجن عاما "لاهانته مسؤولا حكوميا".

وحلّ المغرب في المرتبة 135 من أصل 180 دولة في أحدث تصنيف سنوي لحرية الصحافة أصدرته منظمة "مراسلون بلا حدود".

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.