تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إسرائيل: نتانياهو يطلب حصانة من الكنيست لمنع محاكمته بتهم الفساد

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، 22 ديسمبر/كانون الأول 2019.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، 22 ديسمبر/كانون الأول 2019. رويترز

طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من البرلمان منحه الحصانة، بعد أسابيع من توجيه الاتهام له في قضايا فساد. وقد تؤخر هذه الخطوة بدء إجراءات المحاكمة لعدة أشهر، فمن غير المقرر أن يصوت نواب الكنيست على هذا الطلب قبل انتخابات 2 آذار/مارس.

إعلان

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأربعاء أنه طلب من البرلمان منحه الحصانة، بعد أسابيع من توجيه الاتهام له في قضايا فساد.

وقال المتحدث باسم نتانياهو عوفر غولان إن محامي رئيس الوزراء قدموا إلى رئيس الكنيست طلب منح الحصانة لموكلهم.

ومن المتوقع أن تؤخر هذه الخطوة بدء إجراءات المحاكمة لعدة أشهر، فمن غير المقرر أن يصوت نواب الكنيست على هذا الطلب قبل انتخابات 2 آذار/مارس.

وكان نتانياهو قد ذكر للصحافيين في القدس "أعتزم تقديم طلب لرئيس الكنيست"، موضحا أن الطلب "سيكون متماشيا مع القانون ... (و) بهدف مواصلة خدمتكم من أجل مستقبل إسرائيل".

لكن منافسه بيني غانتس سارع إلى القول إن "نتانياهو يعرف أنه مذنب".

وأضاف الجنرال غانتس الذي يتزعم ائتلاف "أزرق أبيض" أن طلب الحصانة يمثل محاولة واضحة للتهرب من العدالة، مؤكدا أن حزبه سيفعل كل ما بوسعه لمنع نتانياهو من "الحصول على الحصانة" لأنه "في إسرائيل، لا أحد فوق القانون".

وكان المدعي العام أفيخاي مندلبليت وجه إلى نتانياهو في 21 تشرين الثاني/نوفمبر اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الثقة في ثلاث قضايا فساد منفصلة ينكرها رئيس الوزراء ويتهم المدعين العامين ووسائل الإعلام بشن حملة لتشويه صورته.

ومنح المدعي العام نتانياهو حتى 2 كانون الثاني/يناير لطلب الحصانة في هذه القضايا.

رشوة واحتيال وخيانة الثقة

واتُهم نتانياهو في تشرين الثاني/نوفمبر بالرشوة والاحتيال وخيانة الثقة في ثلاث قضايا فساد منفصلة ينكرها ويتهم المدعين العامين ووسائل الإعلام بشن حملة لتشويه صورته.

وليس مطلوبا من رئيس الوزراء التنحي إلا بعد إدانته واستنفاد جميع سبل الاستئناف.

ويفترض أن يخضع طلب الحصانة لتقييم لجنة برلمانية، ولكن بما أن البرلمان حل نفسه بانتظار انتخابات 2 آذار/مارس المبكرة، التي ستكون الثالثة خلال سنة واحدة، فإن طلب نتانياهو سينتظر إلى ما بعد تلك الانتخابات للبت به.

ومن جهتها، أجلت المحكمة العليا قرارا بشأن ما إذا كان يمكن تكليف رئيس وزراء بتشكيل حكومة جديدة بعد توجيه الاتهام له.

وتشمل الادعاءات ضد نتانياهو تلقي هدايا ثمينة، وعرض تغيير اللوائح القانونية مقابل الحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

وعلى الرغم من مشاكله القانونية، لا يزال نتانياهو يتمتع بشعبية داخل حزب الليكود اليميني حيث حقق في الأسبوع الماضي فوزا ساحقا على منافسه على قيادة الحزب.

وتعهد رئيس الوزراء بالفوز في الانتخابات العامة المقبلة، على الرغم من أن استطلاعات الرأي الأولية تشير إلى أن التصويت قد يؤدي مرة أخرى إلى طريق مسدود.

دُعي إلى تنظيم انتخابات جديدة في 2 آذار/مارس بعد عدم تمكن كل من نتانياهو ومنافسه الوسطي بيني غانتس من تشكيل تحالف يحظى بالأغلبية بعد انتخابات أيلول/سبتمبر.

 

فرانس24/ أ ف ب

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.