تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرئاسة التونسية تنفي أن تكون تشكيلة الحكومة "نهائية" وتؤكد استمرار المشاورات بشأنها

رئيس الوزراء التونسي المعين الحبيب الجملي يتحدث خلال مؤتمر صحفي في تونس العاصمة، تونس، 1 يناير/كانون الثاني 2020.
رئيس الوزراء التونسي المعين الحبيب الجملي يتحدث خلال مؤتمر صحفي في تونس العاصمة، تونس، 1 يناير/كانون الثاني 2020. رويترز

عقب إعلان رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الجملي الأربعاء انتهائه من تشكيل الحكومة دون أن يكشف عن أسماء وزرائها، نفت رئاسة الجمهورية أن تكون هذه التشكيلة "نهائية" مؤكدة أن "المشاورات بشأنها لا تزال جارية".

إعلان

نفت رئاسة الجمهورية التونسية أن يكون التشكيل الحكومي المقدم من قبل رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الجملي نهائي. فقد سبق وكشف الأربعاء تشكيل حكومته المؤلفة من وزراء "مستقلين"، من دون أن يكشف عن أسمائهم، لكن رئاسة الجمهورية أوضحت أن المشاورات بشأن الحكومة لا تزال جارية.

المرأة التونسية تتمتع بتمثيل حكومي بنسبة 40%

وخلال مؤتمر صحفي كان من المفترض أن يتم خلاله الإعلان عن التشكيلة الحكومية التي يتم التفاوض عليها منذ أكثر من شهر ونصف، اكتفى الجملي بالقول إن حصة المرأة في الحكومة المرتقبة هي 40% وإن أكثر من نصف الوزراء هم من "الشباب".

وعقد الجملي مؤتمره الصحفي بعدما سلم رئيس الجمهورية قيس سعيّد التشكيلة الحكومية التي يفترض أن تنال ثقة الغالبية المطلقة في البرلمان كي تتسلم السلطة.

للمزيد- تونس: الحبيب الجملي يقدم الحكومة الجديدة للرئيس بدون الكشف عن قائمة الوزراء

واكتفى رئيس الوزراء المكلف بالقول إن الكشف عن التركيبة الحكومية سيتم على الأرجح الخميس. لكن رئاسة الجمهورية قالت مساء الأربعاء إن "هذه القائمة ليست نهائية" وإن المفاوضات حول التشكيلة الحكومية لا تزال مستمرة. 

وكان الجملي قد قال للصحافيين قبل حوالى 10 أيام "سأشكل حكومة كفاءات وطنية مستقلة عن كل الأحزاب ومقياسي هو الكفاءة والنزاهة والقدرة على التسيير".

وكان رئيس الجمهورية قد كلف في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الفائت الحبيب الجملي بتشكيل حكومة جديدة ضمن مهلة لا تتجاوز شهرين بعدما أعلن حزب "النهضة" الإسلامي ترشيح هذا الخبير الزراعي لتولي المنصب. 

فسيفساء الأحزاب

وكانت الانتخابات النيابية التي جرت في منتصف تشرين الأول/أكتوبر قد أفرزت فسيفساء من الأحزاب يتقدمها "النهضة" الإسلامي (52 نائبا) يليه حزب "قلب تونس" الليبيرالي (38 نائبا) والذي اختار البقاء في المعارضة.

ولم تستطع البلاد منذ ثورة 2011 تجاوز الضغوط الاقتصادية وقد ركزت الطبقة السياسية اهتماماتها أكثر على تأمين الانتقال الديمقراطي السياسي بينما تأجلت الإصلاحات الاجتماعية مع تفاقم المطالب المعيشية.

ولم تسعف المهلة الدستورية الأولية التي منحها الدستور للجملي في إتمام مهمته التي تم تمديدها شهرا إضافيا علما بأنه في حال فشل فسيكلف الرئيس شخصية أخرى مستقلة بالمهمة. 

والحبيب الجملي (60 عاما) كاتب دولة سابق لدى وزير الفلاحة (2011-2014) وشارك في حكومتين سابقتين بصفة تكنوقراط مستقل.

فرانس24/ أ ف ب 

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.