تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء الجزائري يفرج موقتا عن أحد شخصيات الاستقلال والحراك (محام)

إعلان

الجزائر (أ ف ب)

أفرج القضاء الجزائري موقتا الخميس عن لخضر بورقعة (86 عاماً)، أحد شخصيات ثورة التحرير الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي والمؤيد للحراك الاحتجاجي الحالي، وذلك بعد ستة أشهر من الاحتجاز، وفق ما قال أحد محاميه لفرانس برس.

وأشار المحامي عبد الغني بادي لفرانس برس إلى أنّ "جلسة المحاكمة التي كانت مرتقبة (الخميس) صباحا، تأجلت وقرر القاضي الإفراج عنه".

وأوضح أن بورقعة الذي كان أجرى عملية جراحية لإصابته بفتق في البطن خلال فترة احتجازه في تشرين الثاني/نوفمبر، سيمثل حراً في الجلسة المقررة في 12 آذار/مارس.

ويتهم بورقعة الذي كان أحد قادة ثورة التحرير الجزائرية (1954-1962)، ب"احباط معنويات الجيش" و"إهانة هيئة نظامية".

وأثار توقيفه في منزله ثم وضعه قيد الحجز الاحتياطي في 30 حزيران/يونيو، الغضب في الجزائر، خاصة في صفوف الحراك الاحتجاجي الذي انطلق في 22 شباط/فبراير وكان بورقعة يشارك في تظاهراته الأسبوعية.

وأصبحت صوره ترفع خلال التظاهرات اللاحقة وتحوّل إلى رمز لكل "المعتقلين السياسيين".

واوقف بورقعة بعد توجيهه انتقادات حادة إلى رئيس الأركان الراحل الفريق أحمد قايد صالح الذي كان يبدو في حينه رجل البلاد القوي بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 نيسان/ابريل.

وتوفي قايد صالح في 23 كانون الأول/ديسمبر بعد أيام قليلة من تسلم الرئيس الجديد عبد المجيد تبون مهامه.

وانتخب تبون رئيساً في 12 كانون الأول/ديسمبر في انتخابات فرضها الجيش برغم رفضها من قبل الحراك الذي يطالب بإعادة صوغ مجمل النظام القائم منذ استقلال البلاد عام 1962.

وبعد إلغاء انتخابات رئاسية كانت مقررة في تموز/يوليو، صعّد رئيس أركان الجيش حملات التصدي للحراك.

ومذّاك، وضع نحو 180 متظاهرا وناشطا وصحافيا قيد الاحتجاز الموقت لعدة أسباب، أبرزها رفع راية الأمازيغ خلال التظاهرات ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولا يزال نحو 140 شخص مسجونين، جرت إدانتهم أو ينتظرون محاكمتهم.

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.