تونس: رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي يعلن تشكيلته الوزارية

أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلّف الحبيب الجملي الخميس عن تشكيلة حكومته التي تضم مستقلين.

وقدم الجملي تشكيلته، وغالبيتها من غير المعروفين لدى الرأي العام، خلال مؤتمر صحافي في انتظار أن يحدد البرلمان لاحقا جلسة عامة للمصادقة عليهم.

حكومة كفاءات

وصرح الجملي أن لديه "ثقة في أن تمر" الحكومة التي تضم 28 وزيرا من بينهم أربع نساء ويقع التصويت عليها في البرلمان.

وتم تعيين الناطق الرسمي السابق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليتي وزيرا للداخلية، وبقي روني الطرابلسي على رأس وزارة السياحة، كما عين عماد درويش وزيرا للدفاع، والهادي القديري وزيرا للعدل.

ومُنح فاضل عبد الكافي وزارة التخطيط والتعاون الدولي والذي كان وزيرا للمالية في حكومة يوسف الشاهد.

ضمت القائمة كذلك الممثل فتحي الهداوي وزيرا للثقافة ولاعب كرة القدم الأسبق المشهور طارق ذياب وزيرا للرياضة والذي شغل المنصب نفسه في حكومة الترويكا (ائتلاف بين أحزاب بقيادة حزب النهضة) ما بين 2012 و2013.

وكان الجملي قد قال للصحافيين قبل حوالي 10 أيام "سأشكّل حكومة كفاءات وطنية مستقلّة عن كل الأحزاب، ومقياسي هو الكفاءة والنزاهة والقدرة على التسيير".

غير أنه كشف في المقابل وجود "تجاذبات" بين الأحزاب التي دخلت معه في مشاورات، حالت دون التوصل إلى توافقات بخصوص تشكيل الحكومة في مرحلة أولى وقال "داخل الأحزاب هناك آراء مختلفة وتصورات مختلفة هذا زاد المشهد صعوبة كبيرة، هذا الشق له رأي والآخر له رأي آخر".

وشدد الجملي على أن "هناك أحزابا وضعت شروطا كبيرة" لم يحددها، عرقلت مسار المشاورات.

وكتبت صحيفة "لابراس" الناطقة باللغة الفرنسية الخميس "وجد حبيب الجملي نفسه في مأزق بسبب الحسابات السياسية المعقدة".

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد كلف في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الفائت الحبيب الجملي بتشكيل حكومة جديدة ضمن مهلة لا تتجاوز شهرين بعدما أعلن حزب "النهضة" الإسلامي ترشيح هذا الخبير الزراعي لتولّي المنصب.

وأفرزت الانتخابات النيابية التي جرت في منتصف تشرين الأول/أكتوبر فسيفساء من الأحزاب يتقدمها "النهضة" الإسلامي (52 نائبا) يليه حزب "قلب تونس" الليبيرالي (38 نائبا) والذي اختار البقاء في المعارضة.

ويعوّل كثيرا على الحكومة المقبلة لمعالجة ملفات الفقر والوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب في البلاد.

ولم تستطع البلاد منذ ثورة 2011 تجاوز الضغوط الاقتصادية وقد ركّزت الطبقة السياسية اهتماماتها أكثر على تأمين الانتقال الديمقراطي السياسي بينما تأجلت الإصلاحات الاجتماعية مع تفاقم المطالب المعيشية.

ولم تسعف المهلة الدستورية الأوليّة التي منحها الدستور للجملي إتمام مهمته التي تم تمديدها شهرا إضافيا.

جلسة عامة للتصويت على الحكومة المقترحة

وفور الإعلان عن قائمة الوزراء، قرر مكتب البرلمان الانعقاد يوم السبت القادم لتحديد تاريخ لعقد جلسة عامة للتصويت على الحكومة المقترحة.

كما أرسل الرئيس التونسي قائمة حكومة الجملي إلى البرلمان وفقا لما ينص عليه الدستور، على ما أفاد بيان من رئاسة الجمهورية.

وحسب الفصل 89 من الدستور التونسي وعند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.

والحبيب الجملي (60 عاما) كاتب دولة سابق لدى وزير الفلاحة (2011-2014) وشارك في حكومتين سابقتين بصفة تكنوقراط مستقلّ.

ويعوّل كثيرا على الحكومة المقبلة لمعالجة ملفات الفقر والوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب في البلاد والدخول في إصلاحات كبيرة تشمل هذه الملفات.

ولم تستطع البلاد منذ ثورة 2011 تجاوز الضغوط الاقتصادية وقد ركّزت الطبقة السياسية اهتماماتها أكثر على تأمين الانتقال الديمقراطي السياسي بينما تأجلت الاصلاحات الاجتماعية مع تفاقم المطالب المعيشية.

كما يزداد الاحتقان الاجتماعي في البلاد خصوصا مع ارتفاع سقف المطالب الاجتماعية بسبب تضخم الأسعار رغم استقرار بعض المؤشرات الاقتصادية دون خروجها من منطقة الخطر.

فلا تزال نسبة البطالة في مستوى 15,1 في المئة والتضخم 6,3 في المئة ونسبة النمو بحدود 1,4 في المئة بينما يبلغ العجز في الموازنة 3,5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

فرانس24/ أ ف ب