تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البرلمان الليبي يصوت على قطع العلاقات مع تركيا

إعلان

بنغازي (ليبيا) (أ ف ب)

صوت البرلمان الليبي في جلسة طارئة عقدها في شرق البلاد السبت، على قطع العلاقات مع تركيا، في ضوء عزمها على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا دعما لحكومة الوفاق التي تعترف بها الامم المتحدة ومقرها طرابلس.

ووافق البرلمان التركي الخميس على مذكّرة قدّمها الرئيس رجب طيب إردوغان تسمح بإرسال جنود لدعم حكومة الوفاق الوطني في خطوة تنذر بتصعيد النزاع في هذا البلد، فيما حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من "أي تدخّل أجنبي" في ليبيا.

وتقول السلطات التركية إنّها تتحرك استناداً إلى طلب دعم تلقته من حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، التي تواجه هجوما بقيادة حفتر الذي يريد السيطرة على العاصمة طرابلس.

وقال عبد الله بليحق المتحدث باسم البرلمان الليبي في بيان نشر على الموقع الرسمي للبرلمان ان "مجلس النواب (البرلمان) صوت بالإجماع على قطع العلاقات مع تركيا".

وأضاف "صوت المجلس بالإجماع أيضا على إلغاء مذكرتي التعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق غير الشرعية والنظام التركي واعتبارها كأن لم تكن".

وصوت المجلس ايضا على "إحالة رئيس حكومة الوفاق ووزيري خارجيته وداخليته وكل من ساهم في جلب الاستعمار إلى بلادنا للقضاء بتهمة الخيانة العظمى"، وفقا للمتحدث.

كما أشار إلى التصويت على مطالبة المجتمع الدولي بسحب الاعتراف من حكومة الوفاق في طرابلس.

ولا يعترف حفتر والحكومة المنبثقة من البرلمان المنتخب في 2014 والذي يتخذ من شرق البلاد مقرا بشرعية حكومة السراج التي تشكلت بموجب اتفاق الصخيرات (المغرب) بإشراف الامم المتحدة في كانون الاول/ديسمبر 2015.

وذكرت وسائل اعلام قريبة من حكومة الوفاق ان عدد الحاضرين في جلسة السبت لم يبلغ النصاب القانوني، ولكن تعذر التأكد من هذا الامر لدى مصدر مستقل، علما بان عدد النواب في البرلمان الليبي يبلغ 188، وتحتاج مثل هذه القرارات لاقرارها الى نصف عدد الأعضاء زائد واحد، اي الى 95 صوتا.

ويعقد أكثر من 40 نائبا من المناهضين لهجوم حفتر على طرابلس، اجتماعات في العاصمة منذ مطلع ايار/مايو 2019.

وأعلن حفتر الجمعة "النفير" و"الجهاد" لصدّ أيّ تدخّل عسكري تركي في ليبيا.

ومن شأن إرسال قوات تركية إلى ليبيا تصعيد النزاع المستمر في هذا البلد منذ سقوط نظام معمّر القذافي في 2011، مع ما يشهده من تدخلات اقليمية سواء دعما لحكومة الوفاق او لحفتر وبرلمان الشرق.

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.