المغرب: الحكم بالسجن عامين على ناشط بسبب منشورات عبر شبكات التواصل الاجتماعي

في سياق ما يعتبره حقوقيون "حملة قمعية" أدت إلى عدة اعتقالات على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، قضت محكمة مغربية بالسجن عامين بحق ناشط بسبب منشوراته عبر فيس بوك بحسب ما أفاد دفاعه الجمعة.

لقد حكم على الناشط عبد العالي باحماد (35 عاما) بالسجن عامين وغرامة 5 ألاف درهم (نحو 500 دولار) بتهمة "إهانة علم المملكة ورموزها"، في خنيفرة (وسط) ليل الخميس الجمعة بسحب ما أفاد دفاعه حسن الطاس.

واعتبر الطاس الحكم "قاسيا ويأتي في سياق محاصرة حرية التعبير ومصادرتها".

وتدرج لجنة تضم حقوقيين يدافعون عن "معتقلي الرأي" قضيته ضمن 11 حالة  لنشطاء أو مواطنين عاديين أدينوا بالسجن في الأسابيع الأخيرة، على خلفية تدوينات أو فيديوهات على شبكات التواصل الاجتماعي يدينون فيها "الفقر" و"الفساد" وتتضمن انتقادات للملك محمد السادس أو شتائم واتهامات.

فيما تتراوح الأحكام التي صدرت في حقهم بين 6 أشهر و4 سنوات سجنا، لإدانتهم بتهم منها "المس بالمؤسسات الدستورية" و"الإساءة إلى الملك" و"التحريض على الكراهية"، بينما تمت تبرئة أربعة آخرين.

وباحماد ناشط حقوقي وعاطل عن العمل اعتقل في منتصف ديسمبر/كانون الأول بسبب منشورات عبر فيس بوك، نشرها أواخر أكتوبر/تشرين الأول، اعتبر فيها إحراق العلم "أمرا عاديا"، بحسب محضر الشرطة.

وعرف بنشاطه في حركات اجتماعية محلية ومساندته "لحراك الريف" الذي هز شمال المغرب بين 2016 و2017، بحسب مقربين منه.

واعتبرت اللجنة الحقوقية التي ترفع شعار "2020 مغرب دون معتقلي رأي"، أن أحكام السجن بحق مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي "تصفية حسابات مع من يخالفون الدولة في سياساتها (...) أو يعبرون عن الغضب من نتائجها على حياتهم".

من جانبها، تدافع السلطات عن قانونية الملاحقات، نافية "أي تراجع في أوضاع حقوق الإنسان في المغرب"، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة حسن عبيابة الذي دعا إلى التمييز بين "التعبير الحر وارتكاب جنايات يعاقب عليها القانون".

وحكم هذا الأسبوع على مدون يبث فيديوهات عبر يوتيوب بالسجن ثلاثة أعوام لإدانته بتهم منها "المس بالمؤسسات الدستورية"، عقب نشره تسجيلات تتضمن اتهامات وانتقادات حادة للسلطات والملك.

وعشية إدانته، حكم على مواطن آخر بالسجن عامين "لإهانة موظفين عموميين"، إثر بثه فيديو على سرير مستشفى يتضمن شتائم وانتقادات لطاقم المستشفى والملك، شاكيا "تعرضه للإهمال".

وتأسست اللجنة التي تدافع عن هؤلاء إثر اعتقال الصحافي والناشط الحقوقي عمر الراضي (33 عاما) أواخر العام الماضي لملاحقته بـتهمة "ازدراء القضاء" بسبب تغريدة عبر تويتر نشرها في أبريل/نيسان ينتقد فيها أحكام السجن بحق نشطاء "حراك الريف".

وتظاهر مساء الخميس عشرات النشطاء الحقوقيين بدعوة من هذه اللجنة أمام البرلمان بالرباط تضامنا مع أولئك المعتقلين، مطالبين بالإفراج عنهم فورا ومدينين "تكميم الأفواه" وما سموه "دولة بوليسية"، مع رفع صور بعض المعتقلين.

فرانس24/ أ ف ب