هل يمنح البرلمان التونسي الجمعة الثقة لحكومة الحبيب الجملي؟

افتتح البرلمان التونسي الجمعة جلسة حاسمة للتصويت على منح الثقة للحكومة التي طرحتها رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي أو رفضها وسط انتقادات واسعة شملت العديد من الأسماء المقترحة.

وافتتح رئيس البرلمان راشد الغنوشي الجلسة قائلا إنها جلسة "طال انتظارها". ورشحت النهضة بصفتها الحزب الأول في البرلمان (52 مقعدا من مجموع 217) الحبيب الجملي في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وقدمته على أنه شخصية مستقلة لتشكيل حكومة طرحها بدون إشراك الأحزاب في 2 يناير/كانون الثاني تتكون من 28 وزيرا و14 كاتب دولة.

وأكد آنذاك أن فريقه يضم شخصيات مستقلة، لكن التشكيلة واجهت في المقابل انتقادات شديدة من قبل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

وكان حزب "قلب تونس"، ثاني أكبر الكتل البرلمانية (38 نائبا) قد قرر الخميس أنه لن يصوت للحكومة المرشحة "لعدم استقلالية معظم الوزراء المقترحين، عكس ما أعلن عنه رئيس الحكومة المكلف ولعدم تحييد وزارات السيادة". واعتبر أيضا رئيس حزب التيار الديمقراطي (22 نائبا)  أن كتلته البرلمانية "لن تصوت للنهضة".

بدورها اعتبرت "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان"، "ترشيح القاضي عماد الدرويش على رأس وزارة الدفاع الترشيح الأكثر استفزازا"، مؤكدة أنه "إحدى أذرع" الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي قبل ثورة 2011.

وطالت الانتقادات الحبيب الجملي (60 عاما)، لكونه كان كاتب الدولة السابق لدى وزير الفلاحة (2011-2014) وشارك في حكومتين سابقتين بقيادة حزب "النهضة" كتكنوقراط مستقل.

وقد وعد رئيس الحكومة المكلف بتغيير قائمة الفريق الوزاري المقترح بعد التصويت عليها في البرلمان في حال ثبت أنهم لا يمتثلون لشروط الاستقلالية والنزاهة.

ورشح الناطق الرسمي السابق للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقاضي سفيان السليتي، وزيرا للداخلية، يضاف إليه القاضي الهادي القديري المعين وزيرا للعدل.

يشترط مرور حكومة الجملي المقترحة بغالبية لا تقل عن 109 أصوات في البرلمان المنقسم والمشتت.

وحسب الفصل 89 من الدستور التونسي وعند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حال عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر لتشكيل حكومة في أجل أقصاه شهر.

فرانس24/أ ف ب