الحكومة الغينية تحذر المعارضة من تعبئة تنطوي على مخاطر

وجهت الحكومة الغينية الأحد تحذيرا إلى المعارضة التي دعت إلى تعبئة واسعة ضد مشروع الرئيس ألفا كوندي الترشح لولاية ثالثة في نهاية 2020.

وقتل في الاحتجاجات التي قمعت بعنف مرات عدة، منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر عشرون مدنيا على الاقل ودركي واحد.

ودعت "الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور"، التحالف الذي يضم العديد من الأحزاب والنقابات وأعضاء في المجتمع المدني ويقود الاحتجاجات، الى تعبئة "واسعة" و"غير محدودة" اعتبارا من الإثنين، ما يثير مخاوف من أعمال عنف جديدة.

وتؤكد الجبهة الطابع السلمي لتحركها. لكن في بيان نشر ليل السبت الأحد، اتهمت الحكومة بعض قادة المعارضة بالسعي إلى "إغراق غينيا في الفوضى".

وقالت إن "السلطة الحكومية ستمارس بكل حزم حيال من يريدون التسبب باضطراب النظام العام وإنكار حق الغينيين الآخرين في ممارسة حقوقهم الأساسية بحرية"، في إشارة إلى النشاط الاقتصادي خصوصا.

ومنذ منتصف تشرين الأول/اكتوبر نزل عشرات إن لم يكن مئات الالاف من المتظاهرين إلى الشوارع بدعوة من الجبهة في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 13 مليون نسمة.

وتبدو المعارضة واثقة بأن رئيس الدولة الذي انتخب في 2010 وأعيد انتخابه في 2015 ينوي الترشح لولاية ثالثة في 2020 بينما يسمح الدستور بولايتين رئاسيتين فقط. وقد تعززت مخاوفها عندما أعلن كوندي (81 عاما) في كانون الأول/ديسمبر أنه ينوي عرض مشروع دستور جديد على الغينيين، بدون ان يكشف نياته الشخصية.

وتدين منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان استخدام القوة المفرطة والاعتقالات التعسفية وإفلات قوات الأمن من العقاب.

وكانت الحكومة أشارت إلى اضطرابات النظام العام وعدم حصول التظاهرات على تراخيص.

وقد سمحت بعد ذلك بالتظاهر لكن أعمال العنف لم تتوقف بالكامل.

© 2020 AFP