تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مالطا: روبير أبيلا رئيسا للحكومة بعد سقوط موسكات على خلفية مقتل صحافية استقصائية

روبير أبيلا رئيس الحكومة الجديد في مالطا (يسار الصورة)، 10 يناير/كانون الثاني 2020
روبير أبيلا رئيس الحكومة الجديد في مالطا (يسار الصورة)، 10 يناير/كانون الثاني 2020 © رويترز

بعد انتخاب الحزب العمالي المالطي روبير أبيلا الأحد رئيسا له، أصبح محامي الأعمال رئيسا للحكومة بشكل تلقائي. ويخلف أبيلا، وهو نجل الرئيس المالطي السابق جورج أبيلا، جوزيف موسكات بعد سقوطه بسبب اتهامات بالتدخل في تحقيق بشأن مقتل صحافية استقصائية في 2017. 

إعلان

انتخب الحزب العمالي المالطي محامي الأعمال الشاب روبير أبيلا (42 عاما) الأحد رئيسا له ليصبح بذلك رئيسا للحكومة بشكل تلقائي بعد سقوط جوزيف موسكات المدوي بعد اتهامات بالتدخل في تحقيق بشأن مقتل الصحافية دافني كاروانا غاليزيا عام 2017.

وروبير أبيلا الذي يعتبر حديث العهد على الساحة السياسية، هو نجل الرئيس المالطي السابق جورج أبيلا. وانتخب خلفا لموسكات الذي اضطر لمغادرة منصبه قبل انتهاء ولايته بسبب اتهامه بالتدخل في التحقيقات في مقتل الصحافية التي حققت في ملفات فساد.

وفضل غالبية الناخبين الأعضاء في حزب العمل البالغ عددهم نحو 17 ألفا و500، والذين صوتوا مباشرة لانتخاب رئيسهم، أبيلا ووعده بمواصلة العمل "بوصفات مربحة"، على الجراح كريس فيرن (52 عاما) نائب رئيس الوزراء المنتهية ولايته الذي دعا إلى إصلاحات واسعة.

ولم ينتخب أبيلا نائبا إلا في آخر انتخابات تشريعية جرت في 2017 قبل موعدها بدعوة من موسكات، وفاز فيها حزبه على الرغم من سلسلة فضائح اتهم بها محيطون به.

وسيتولى أبيلا رئاسة الحكومة لسنتين ونصف السنة فقط حتى انتهاء الولاية الحالية في أيلول/سبتمبر 2022.

وكان موسكات اضطر لإعلان قراره الاستقالة في الأول من كانون الأول/ديسمبر بعد مظاهرات لمنظمات أهلية وعائلة دافني كاروانا التي اتهمته بصفة خاصة بالتستر على بعض مساعديه المقربين لا سيما مدير مكتبه كيث شيمبري.

وذكر جورج فينيش وهو رجل أعمال اتهم بعد محاولته الفرار من مالطا على متن يخته في نهاية 2019، بالتواطؤ في اغتيال الصحافية التي قتلت في تشرين الأول/أكتوبر 2017 في اعتداء بسيارة مفخخة، أن شيمبري هو "الآمر الحقيقي" بالجريمة.

وكانت الصحافية حققت في المعلومات التي وردت في "وثائق بنما" حول مالطا، وكشفت أن رشاوى بقيمة مليوني يورو دفعت لشيمبري ووزير الطاقة حينذاك كونراد ميزي من قبل شركة في دبي تسمى "17 بلاك".

واكتشف صحافيون شكلوا مجموعة تحمل اسم "مشروع دافني" (دافني بروجيكت) وتابعت العمل بعد مقتل الصحافية، أن هذه الشركة مملوكة لفينيش.

وبعد استجوابه لفترة قصيرة من الشركة في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، خرج شيمبري حرا ولا يخضع لأي ملاحقة.

 

فرانس24/ أ ف ب

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.