تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نقمة اللبنانيين تزداد على المصارف والفراغ السياسي مستمر

إعلان

بيروت (أ ف ب)

مع تعثر تشكيل حكومة وازدياد حدّة الأزمة الاقتصادية والمالية، تزداد نقمة اللبنانيين على الطبقة السياسية والمصارف التي تشهد قاعاتها يومياً إشكالات مع المودعين الراغبين بالحصول على أموالهم في خضم أزمة سيولة حادة تنذر بتصعيد الاحتجاجات.

وشهد شارع الحمرا التجاري في بيروت، حيث مقر المصرف المركزي ومقرات وفروع عشرات المصارف، مواجهات عنيفة ليلاً استمرت لساعات، وأوقعت جرحى، تخللها إقدام محتجين على تكسير واجهات المصارف وإلقاء الحجارة على القوى الأمنية التي أطلقت الغاز المسيّل للدموع لتفريقهم وأعلنت توقيف 59 شخصاً.

وعاد اللبنانيون الثلاثاء إلى الشوارع مجدداً في بيروت وعدد من المناطق اللبنانية احتجاجاً على تعثّر تشكيل حكومة وازدياد حدّة الأزمة الاقتصادية والمالية، في حلقة جديدة من سلسلة احتجاجات غير مسبوقة يشهدها لبنان منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر.

في شارع الحمرا، انهمك عمال تنظيف منذ ساعات الصباح الباكر، وفق ما شاهد مراسلو وكالة فرانس برس، في إزالة زجاج واجهات المصارف المتناثر أرضاً، بينما انصرف عمال صيانة إلى كسر واجهات متصدعة، لاستبدالها بأخرى جديدة.

وكسر المتظاهرون ليلاً الواجهات الزجاجية الصلبة مستخدمين أعمدة إشارات السير التي اقتلعوها من مكانها وقساطل حديدية ومطافئ الحريق. كما حطموا أجهزة الصراف الآلي ورشوها بالطلاء الأحمر وكتبوا على الجدران شعارات مناوئة للمصارف.

واستمرت عمليات الشغب لنحو خمس ساعات تقريباً، وتخللها القاء المتظاهرين الحجارة على قوات الأمن التي أطلقت الغاز المسيّل للدموع بكثافة.

وعالج الصليب الأحمر اللبناني وفق ما قال متحدث باسمه الأربعاء لفرانس برس 37 جريحاً من مدنيين وعسكريين، تم نقل ثلاثة مدنيين منهم إلى المستشفى للعلاج. وأعلن الدفاع المدني من جهته أنه عالج مجموعة من المدنيين والعسكريين في شارع الحمرا، ونقل بعض المصابين الى مستشفيات المنطقة من دون تحديد عددهم.

وأحصت قوى الأمن الداخلي من جهتها إصابة 47 عنصراً خلال الصدامات. وأفادت في بيان الأربعاء عن "توقيف 59 مشتبهاً به في أعمال شغب واعتداءات".

وتمّ اطلاق سراح عدد قليل منهم بعد التحقيق معهم، وفق ناشطين.

- "غضب الناس" -

وحضر موظفو غالبية المصارف إلى دوامهم بشكل طبيعي، متفقدين الأضرار التي لحقت بمكان عملهم، قبل أن يستأنفوا استقبال المودعين.

وقالت عليا بعد خروجها من أحد المصارف لفرانس برس "التكسير ليس مقبولاً، لكنني أتفهم غضب الناس الذين باتوا متعبين جداً".

وتابعت "علي أن أحضر مرتين إلى المصرف أسبوعياً لأسحب 200 دولار، إذ لدي مريض في المنزل وعلي أن أدفع راتب الممرض"، لافتة إلى أن "القيود التي يفرضونها تجعل حياة المواطن معقدة جداً".

ومنذ أسابيع، ينتظر المودعون لساعات داخل قاعات المصارف لسحب مبلغ محدود من حساباتهم الشخصية بالدولار، بعدما حددت المصارف سقفاً لا يلامس الألف دولار شهرياً. وتشهد المصارف بشكل شبه يومي إشكالات بين الزبائن الذين يريدون الحصول على أموالهم وموظفو المصارف العاجزين عن تلبية رغباتهم. كما لم يعد ممكناً تحويل مبالغ مالية إلى الخارج إلا في حالات محددة.

وتوشك الليرة اللبنانية على خسارة نحو نصف قيمتها عملياً. ففيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات مقابل الدولار، لامس الدولار عتبة 2500 ليرة في السوق الموازية.

ودعت مجموعة تطلق على نفسها تسمية "مجموعة شباب المصرف" إلى اعتصام مساء أمام المصرف المركزي، الذي حاول المحتجون اقتحامه الثلاثاء، متوعدة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالمحاسبة.

وفي لبنان، يتم استخدام الدولار والعملة المحلية في عمليات الدفع اليومية، إلا أن الحصول على الدولار بات مهمة صعبة منذ أشهر ويتهم المتظاهرون المصارف بالتواطؤ مع الصرافين والتلاعب بسعر الصرف.

- "لوموا أنفسكم" -

وبدت الحركة طبيعية في شوارع بيروت ومحيطها الأربعاء، فيما قطع متظاهرون طرقاً رئيسية في شرق البلاد وجنوبها وشمالها. وأقفلت العديد من المدارس أبوابها.

ومنذ 17 تشرين الأول/أكتوبر، خرج مئات الآلاف من اللبنانيين إلى الشوارع والساحات وقطعوا الطرق احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمها المتظاهرون بالفساد ويحملونها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي وعجزها عن تأهيل المرافق وتحسين الخدمات العامة الأساسية.

وتسبّبت الاحتجاجات باستقالة رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، ومن ثم تكليف حسان دياب تشكيل حكومة إنقاذية، تعهّد بأن تكون مصغرة ومن التكنوقراط، قبل أن يتحدّث الجمعة عن "ضغوط" يتعرض لها. واصطدم مؤخراً بدعوة كتل سياسية دعمت تكليفه إلى تشكيل حكومة تكنوسياسية.

ويطالب المتظاهرون بتشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن تضع خطة إنقاذ للاقتصاد المتداعي. وخسر عشرات آلاف اللبنانيين وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم جراء أسوأ أزمة اقتصادية في البلاد منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990)، بينما ارتفع الدين العام إلى نحو تسعين مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

وانتقد المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش في تغريدة الأربعاء أداء السياسيين الذين "يتفرجون على انهيار الاقتصاد" على وقع "تصاعد الاحتجاجات الغاضبة". وخاطبهم بالقول "أيها السياسيون، لا تلوموا الناس، بل لوموا أنفسكم على هذه الفوضى الخطيرة".

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.