إلغاء تصاريح الخروج لعمال المنازل المقيمين في قطر

أدخلت قطر الخميس سلسلة إصلاحات على قوانين وأنظمة العمل من ضمنها إلغاء تأشيرات الخروج الإلزامية للعمال المنزليين في إطار جهود تقوم بها الإمارة الخليجية لتعزيز حقوق العمال الأجانب.

ومنذ اختيار قطر لاستضافة كأس العالم في عام 2022، أطلقت الدوحة برنامجا بناء ضخما يوظف عمالا أجانب. وفي أيلول/سبتمبر 2018، وافقت قطر على إلغاء تأشيرات الخروج.

"عبودية حديثة"

كانت هذه التأشيرات ركيزة "الكفالة"، وهو نظام رعاية نددت به المنظمات غير الحكومية باعتباره "عبودية حديثة" ما يسمح للشركات، بين أمور أخرى، بمنع موظفيها من تغيير مكان العمل أو مغادرة البلاد.

وقال الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية والعمل القطرية محمد العبيدلي لوكالة الأنباء الفرنسية "الآن أصبح من حق العامل المنزلي أن يدخل ويخرج من البلد بدون  إذن من صاحب العمل". وأضاف "نحن نعمل على منظومة كاملة من التشريعات (العمالية)".

للمزيد- قطر تعلن إحراز "بعض التقدم" في مباحثات لحل أزمة العلاقات مع السعودية

ويأتي ذلك بعد أن نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرها السنوي الثلاثاء قائلة إن الإصلاحات في قطر تبقى "بدون تنفيذ فعال وإنفاذ صارم".

ويتوجب على العمال المنزليين منح أصحاب العمل إشعارا قبل 72 ساعة من موعد المغادرة بحسب القوانين الجديدة.

مليونا عامل أجنبي في قطر

وهناك أكثر من مليوني عامل أجنبي في قطر، يعمل كثيرون منهم بشكل مباشر أو غير مباشر في مشاريع بنى تحتية لكأس العالم. من جانبها، أثنت منظمة العمل الدولية على قطر في ضوء "الإصلاحات الشاملة".

وأكد مدير منظمة العمل الدولية في قطر هوتان هومايونبور "ترحب منظمة العمل الدولية بهذه التغييرات التي ستفيد العديد من العمال الأجانب في قطر".

في شباط/فبراير الماضي، تعهدت قطر بإكمال إصلاح قانون العمل بهدف تحسين أوضاع العمال المهاجرين قبل بدء المونديال في الإمارة عام 2022 استجابة لانتقادات منظمة العفو الدولية.

وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلنت أنها ستزيل أيضا شرط حصول بعض العمال على إذن من أصحاب العمل قبل تغيير الوظيفة.

ومن المتوقع أن تقدم الدوحة تشريعا يتعلق بقانون جديد للحد الأدنى للأجور، الذي تم تحديده حاليا بمبلغ 750 ريالا (نحو 185 يورو)  شهريا.

فرانس24/ أ ف ب