ماكرون وترامب يتفقان على تمديد المفاوضات حول فرض رسوم على عمالقة الإنترنت

توصل الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمريكي دونالد ترامب لاتفاق يمدد المحادثات بينهما بخصوص فرض رسوم على شركات الإنترنت العملاقة حتى نهاية عام 2020. وتسببت الرسوم التي ترغب فرنسا بفرضها على هذه الشركات بتوتر بين باريس وواشنطن، إذ هدد ترامب بفرض رسوم إضافية "تصل إلى مئة في المئة" على منتجات فرنسية بقيمة 2,4 مليار دولار.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمريكي دونالد ترامب خلال قمة مجموعة العشرين بأوساكا اليابانية، 28 حزيران/يونيو.
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمريكي دونالد ترامب خلال قمة مجموعة العشرين بأوساكا اليابانية، 28 حزيران/يونيو. رويترز/ أرشيف
إعلان

اتفق الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمريكي دونالد ترامب على تمديد المحادثات بشأن فرض رسوم على مجموعات الإنترنت العملاقة حتى نهاية العام، وفق مصدر دبلوماسي فرنسي، ما يبعد حاليا تهديد فرض عقوبات أمريكية على منتجات فرنسية.

وقال هذا المصدر إن الرئيسين الفرنسي والأمريكي "اتفقا على إعطاء فرصة" للمفاوضات من أجل التوصل إلى حل في إطار دولي وتجنب "حرب تجارية لا تعود بالفائدة على أحد".

وكان ماكرون وصف في تغريدة مساء الإثنين بـ"الممتازة" محادثات أجراها الأحد مع ترامب. وقال "سنعمل معا على اتفاق جيد لتجنب أي تصعيد في (مسألة) الرسوم".

من جهته، أكد البيت الأبيض أن الرجلين مقتنعان بأنه "من المهم خوض مفاوضات تكلل بالنجاح" في هذا الملف.

وكانت فرنسا والولايات المتحدة قد حددتا في السابع من كانون الثاني/يناير مهلة مدتها 15 يوما للتوصل إلى اتفاق والسماح بمواصلة عمل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول فرض رسوم دولية على مجموعات التكنولوجيا بما فيها الشركات الخمس العملاقة غوغل وأمازون وفيس بوك وآبل.

وسيلتقي وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الذي يجري مفاوضات مكثفة منذ أسابيع، الأربعاء في دافوس نظيره الأمريكي ستيفن منوتشين لمناقشة تفاصيل مواصلة المناقشات في إطار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وذكرت الرئاسة الفرنسية الإثنين بأن باريس "تواصل هدفها لفرض رسوم عادلة على مجموعات القطاع الرقمي والتوصل إلى تسوية في إطار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية".

وأكدت باريس أنها ستلغي الرسوم التي فرضتها إذا تم التوصل إلى اتفاق دولي.

وقررت فرنسا أن تفرض منذ الأول من كانون الثاني/يناير 2019 رسما على شركات التكنولوجيا العملاقة تعادل 3 بالمئة من رقم أعمالها بانتظار تبني قرار على الصعيد الدولي في هذا الشأن.

وقبل عام، أحيت الولايات المتحدة مفاوضات حول هذه الضرائب داخل منظمة التعاون والتنمية الأوروبية كانت تعرقلها منذ سنوات. لكنها وضعت شروطا رفضتها فرنسا في كانون الأول/ديسمبر.

وهددت إدارة الرئيس ترامب بعد ذلك بفرض رسوم إضافية "تصل إلى مئة في المئة" على منتجات فرنسية بقيمة 2,4 مليار دولار.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24