مصر: محكمة تأمر وزير الداخلية بكشف مكان وجود نائب سابق معارض وشخصية بارزة في ثورة 2011
بعد مرور أكثر من عام على اختفائه، صدر حكم عن محكمة مصرية يأمر وزارة الداخلية المصرية بالكشف عن مكان وجود النائب السابق المعارض مصطفى النجار الذي شكل شخصية بارزة في ثورة 2011. وتم التبليغ عن اختفاء النجار في أيلول/سبتمبر 2018 وكانت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية قد نفت اعتقال النجار، وزعمت لاحقا أنه "هارب" من حكم بالسجن لثلاث سنوات بتهمة "إهانة القضاء".
نشرت في: آخر تحديث:
أمرت محكمة مصرية وزير الداخلية المصري محمود توفيق بالكشف عن مكان وجود النائب السابق مصطفى النجار الذي يعتقد أن السلطات تحتجزه بعد اختفائه، بحسب ما صرحت زوجته لوكالة الأنباء الفرنسية الثلاثاء.
وفي أيلول/سبتمبر 2018 تم الإبلاغ عن اختفاء النجار، وهو نائب سابق معارض وشخصية بارزة في ثورة 2011 التي أطاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وكان اختفاء النجار قد أثار اتهامات للسلطات باحتجازه، رغم نفيها ذلك. وصرحت زوجته شيماء عفيفي لوكالة الأنباء الفرنسية "نتوقع أن تبلغنا السلطات عن مكانه". وأضافت "مع كل خطوة إيجابية تفتح لنا أبواب الأمل".
وتؤكد جماعات حقوقية أن الاختفاءات القسرية للمعارضين هي أمر تمارسه السلطات المصرية بشكل منهجي في السنوات الأخيرة لكم أصوات المعارضة.
وقالت مصادر إن الحكم الملزم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري السبت، سيبدأ سريانه الشهر المقبل، ويجبر وزير الداخلية محمود توفيق على كشف مكان النجار.
ونفت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية سابقا اعتقال النجار، وزعمت لاحقا أنه "هارب" من حكم بالسجن لثلاث سنوات بتهمة "إهانة القضاء".
ومنذ إطاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي في 2013، شنت السلطات حملة قمع على حرية التعبير وسجنت آلاف النشطاء الليبراليين والعلمانيين إضافة إلى الإسلاميين.
وتؤكد السلطات أن هذه الإجراءات ضرورية للحفاظ على الاستقرار ومكافحة الإرهاب.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك