الأمم المتحدة تؤكد استمرار انتهاك حظر الأسلحة في ليبيا رغم تعهدات مؤتمر برلين

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن أسفها لاستمرار انتهاك "حظر التسليح" في البلاد، على الرغم من التعهدات التي قدمتها الدول المعنية بوقف تزويد أطراف الصراع بالسلاح خلال مؤتمر برلين الأسبوع الماضي.

وقالت البعثة في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي في وقت متأخر السبت إنها "تأسف أشد الأسف للانتهاكات الصارخة المستمرة لحظر التسليح في ليبيا"، الذي ينص عليه قرار مجلس الأمن 1970 الصادر عام 2011، "حتى بعد الالتزامات التي تعهدت بها البلدان المعنية خلال المؤتمر الدولي الذي عقد في برلين حول ليبيا".

وكانت الدول التي شاركت في المؤتمر قد تعهدت باحترام "حظر تسليم الأسلحة" لطرفي النزاع في ليبيا، حكومة الوفاق الوطني في طرابلس ومعسكر المشير خليفة حفتر.

كما التزمت تلك الدول ومن بينها تركيا، الداعمة لحكومة الوفاق الوطني، بعدم التدخل في الشؤون الليبية أو تمويل "القدرات العسكرية أو تجنيد مرتزقة" لصالح مختلف الأطراف.

ودعت الأمم المتحدة "كل الأطراف المعنية إلى مضاعفة الجهود من أجل وقف الأعمال العدائية بصورة دائمة، وخفض التصعيد ووقف إطلاق النار".

ويشن المشير خليفة حفتر هجوما منذ 4 نيسان/أبريل 2019 للسيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق التي تعترف بها الأمم المتحدة.

وحول الهدنة التي أفضت إلى وقف إطلاق النار في 12 كانون الثاني/يناير الجاري، اعتبرت البعثة الأممية أن "الهدنة الهشة مهددة الآن بما يجري من استمرار نقل المقاتلين الأجانب والأسلحة والذخيرة والمنظومات المتقدمة إلى الأطراف من قبل الدول الأعضاء، من بينها بعض الدول التي شاركت في برلين".

ولم تكشف البعثة أسماء الدول التي تواصل نقل السلاح إلى ليبيا، لكنها أشارت إلى "على مدار الأيام العشرة الماضية، شوهدت العديد من طائرات الشحن والرحلات الجوية الأخرى تهبط في المطارات في الأجزاء الغربية والشرقية من ليبيا، لتزويد الأطراف بالأسلحة المتقدمة والمركبات المدرعة والمستشارين والمقاتلين".

فرانس 24/ أ ف ب