انتخابات تشريعية مبكرة في بيرو للخروج من الأزمة السياسية

دعي 25 مليون ناخب في بيرو الأحد إلى الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية، في بلد يعد الاقتراع فيه إجباريا. ومن المرجح أن تفرز هذه الانتخابات عن خسارة المعارضة الفوجيمورية الممثلة بحزب "القوة الشعبية" الأغلبية التي تتمتع بها منذ 2016 في البرلمان.

رئيس بيرو مارتن فيزكارا.
رئيس بيرو مارتن فيزكارا. © أ ف ب.
إعلان

ينتخب البيروفيون الأحد برلمانهم الجديد الذي يتألف من مجلس واحد، بعدما حله الرئيس مارتن فيزكارا في أيلول/سبتمبر وسط فضائح فساد، في اقتراع يتوقع أن يعاقَب فيه تيار فيجيموري اليميني الشعبوي الذي يمثل أكبر قوة سياسية في البلاد.

ودعي 25 مليون ناخب إلى التصويت في هذا البلد حيث الاقتراع إجباري. وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها من الساعة 13:00 إلى الساعة 21:00 بتوقيت غرينتش، على أن تعلن النتائج الأولى اعتبارا من الساعة الواحدة بتوقيت غرينتش.

ومن المرجح أن تؤدي هذه الانتخابات التشريعية المبكرة الأولى في تاريخ البيرو، إلى خسارة المعارضة الفوجيمورية الممثلة بحزب "القوة الشعبية" الأغلبية التي تتمتع بها منذ 2016 في البرلمان.

وتشير استطلاعات الرأي حتى إلى احتمال انهيار أكبر قوة سياسية في البلاد أسسها الرئيس السابق ألبرتو فوجيموري (1990-2000) وتجمع بين الشعبوية الاستبدادية والدعوة إلى مجتمع محافظ واللبيرالية الاقتصادية.

وتوقع لويس بينافينتي ألا يحتفظ حزب "القوة الشعبية" الذي تقوده كيكو فوجيموري ابنة الرئيس السابق بأكثر من "عشرين إلى 25 مقعدا" في البرلمان حيث يشغل حاليا 73 من أصل 130 مقعدا. وقال "بالمقارنة مع الهيمنة المطلقة التي كان يتمتع بها، سيخسر الكثير".

وطالت زعيمة المعارضة فضيحة أوديبريشت، اسم مجموعة الأشغال العامة البرازيلية التي دفعت رشاوى لسنوات تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات إلى الطبقة السياسية في العديد من دول أمريكا اللاتينية. وقد أوقفت 13 شهرا قيد التحقيق في هذا الملف.

وتولى كان فيزكارا السلطة في آذار/مارس 2018 خلفا لبيدرو بابلو كوتشينسكي الذي استقال بسبب فضيحة أوديبريشت أيضا.

ووقفت المحكمة الدستورية والجيش والبيروفيون الذين أنهكهم  فساد طبقته السياسية وأيد 90 بالمئة منهم، حسب استطلاعات الراي، قرار حل البرلمان، إلى جانب الرئيس في ما اعتبرته المعارضة "انقلابا".

وفي هذا الاقتراع الذي يجري في دورة واحدة، سينتخب البيروفيون 130 برلمانيا لولاية مدتها 16 شهرا تنتهي 28 يوليو/تموز 2021، لاستكمال الولاية التشريعية لانتخابات 2016 التي تبلغ مدتها خمس سنوات.

ويفترض أن تجرى الانتخابات المقبلة في نيسان/أبريل 2021 ولا يمكن لا للنواب الجدد ولا للرئيس الترشح فيها.

 

فرانس 24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24