تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لبنان: البرلمان يقر موزانة 2020 في خضم أزمة اقتصادية واحتجاجات شعبية

احتجاجات في لبنان
احتجاجات في لبنان © رويترز

أقر مجلس النواب اللبناني الإثنين موازنة العام 2020 التي وضعتها حكومة سعد الحريري السابقة بنسبة عجز تبلغ سبعة في المئة من الناتج الإجمالي المحلي.  وحظيت الموازنة بموافقة 49 نائبا ومعارضة 13 وامتناع 13 نائبا. ويأتي ذلك مع تواصل الحركات الاحتجاجية الشعبية في لبنان ضد الطبقة السياسية حيث حاول متظاهرون الإثنين منع انعقاد جلسة البرلمان.

إعلان

أقر مجلس النواب اللبناني الإثنين موازنة العام 2020 بنسبة عجز تبلغ سبعة في المئة من الناتج الإجمالي المحلي في وقت يتسارع فيه الانهيار الاقتصادي مع حركة احتجاجات غير مسبوقة.

وتزامناً مع اجتماع مجلس النواب في مقره في وسط بيروت، تجددت المواجهات صباحاً بين متظاهرين يرفضون انعقاده والقوى الأمنية التي أغلقت كافة الطرق المؤدية للبرلمان بالحواجز الإسمنتية والأسلاك الشائكة.

وأكدت الوكالة الوطنية إقرار مجلس النواب الموازنة التي وضعتها حكومة الرئيس السابق سعد الحريري، بموافقة 49 نائباً ومعارضة 13 وامتناع ثمانية نواب.

وأوضح رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان لوكالة الأنباء الفرنسية أن نسبة العجز في الموازنة تبلغ "حوالي سبعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي".

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تصل النفقات إلى 18,232 مليار ليرة (12,1 مليار دولار) يُضاف إليهم سلفة لشركة كهرباء لبنان بقيمة حوالى مليار دولار، على أن تتقلص الإيرادات إلى 13,395 مليار ليرة (8,9 مليار دولار).

وكان مشروع الموازنة الأساسي يتضمن خفضاً في العجز إلى نسبة 0,6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي مقابل 7,6 في المئة في موازنة 2019.

لكن الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد حالت دون تحقيق ذلك، فكان لا بد من إجراء تعديلات على مشروع الموازنة، وفق كنعان.

ويُمكن للحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب تقديم مشاريع قوانين لتعديل الموازنة بعد حصولها على ثقة البرلمان.

ويؤكد دياب أن حكومته وضعت مواجهة "الكارثة" الاقتصادية على سلم أولوياتها.

ومنذ أشهر، يواجه لبنان شحا في السيولة مع ارتفاع مستمر في أسعار المواد الأساسية وفرض المصارف إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الدولار.

وتعد الأزمة الاقتصادية الراهنة وليدة سنوات من النمو المتباطئ، مع عجز الدولة عن إجراء إصلاحات بنيوية. وارتفع الدين العام إلى نحو تسعين مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

واستقال الحريري في 29 تشرين الأول/اكتوبر على وقع الحراك الشعبي المستمر منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر ويطالب برحيل الطبقة السياسية كاملة.

وبعد أكثر من شهر على مشاورات حول تشكيلها، خرجت الحكومة الجديدة قبل أسبوع إلى العلن من 20 وزيراً غير معروفين بغالبيتهم ومن الأكاديميين وأصحاب الاختصاصات. وقد تمّ اختيارهم بغرض تجنب أسماء قد يعتبرها المتظاهرون استفزازية.

ويرى متظاهرون أن الحكومة الجديدة ليست سوى واجهة لفريق سياسي واحد والوزراء الجدد لا يمثلون سوى الأحزاب التي سمتهم.

وتجمع عشرات المتظاهرين صباح الإثنين في طرق مؤدية إلى البرلمان مطالبين بإجراء انتخابات نيابية مبكرة.

وحاول متظاهرون تخطي الأسلاك الشائكة، ورموا القوى الأمنية بالحجارة، لكنها ردت باستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، بحسب مصور لوكالة فرانس برس.

وخلال الأسبوعين الماضيين، شهدت بيروت وبشكل خاص محيط مجلس النواب في وسط العاصمة مواجهات عنيفة بين المتظاهرين والقوى الأمنية أسفرت عن سقوط مئات الجرحى.

فرانس 24/أف ب
 

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.