تخطي إلى المحتوى الرئيسي

واشنطن تمدد إعفاءات تشمل البرنامج النووي السلمي الإيراني

إعلان

واشنطن (أ ف ب)

مددت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس إعفاءات لمشاريع مرتبطة بالبرنامج النووي السلمي الإيراني برغم العقوبات المفروضة على طهران، ولكنّها كشفت في الوقت نفسه تدابير عقابية جديدة ضد منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

وأعلن المبعوث الأميركي إلى إيران براين هوك خلال مؤتمر صحافي في واشنطن أنّ "الولايات المتحدة تمدد لستين يوما أربعة قيود تتعلق بإيران وتتيح مواصلة مشاريع، من دون مخاطر انتشار (نووي)، وتؤطر النشاط النووي الإيراني".

وقال "سنراقب من كثب أي تطور"، موضحا أنّ بمقدور وزير الخارجية مايك بومبيو "إنهاء" هذا التوجه في اي وقت في حال حدوث سوء تصرف.

وبرغم "حملة الضغوط القصوى" المتبعة ضد طهران منذ الانسحاب من الاتفاق النووي في 2018، فإنّ إدارة ترامب تمدد بشكل دوري هذه الإعفاءات، من دون ترويج إعلامي لها. وتفضل الحديث عن "قيود" على برامج مسموح بها عوضا عن الإشارة إلى إعفاءات.

وتتعلق هذه الإعفاءات بمحطة بوشهر، المفاعل المخصص للأبحاث، وأيضاً بمفاعل اراك للماء الثقيل. وجرى تمديدها آخر مرة في تشرين الثاني/نوفمبر، باستثناء الإعفاء المتعلق بمنشأة فوردو.

ولا أغراض عسكرية للمشاريع المعنية، فيما يدور نقاش حاد داخل الإدارة الأميركية منذ عدة اشهر حول ضرورة إخضاعها أيضا، كما كل الاقتصاد الإيراني تقريبا، لعقوبات، ما سيمنع على شركات روسية وصينية وأوروبية من المشاركة فيها.

ولدى سؤاله الخميس عن القرار الذي يتعارض في الظاهر مع العقوبات الأميركية، قال براين هوك إنّ الهدف حرمان الجمهورية الإسلامية من اي حاجة لتخصيب اليورانيوم بما يتجاوز السقوف المحددة في اتفاق 2015 الذي بدأت طهران بخفض التزاماتها ضمنه رداً على ضغوط الولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، وبهدف التأكيد أنّ الإدارة الأميركية لا تخفف ضغوطها، أعلن هوك عقوبات جديدة على منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ورئيسها علي أكبر صالحي المتهم بأنّه "ادى دورا بارزا في عدم احترام ايران لالتزامها النووي الرئيسي مع تجاوزها سقوف مخزونات اليورانيوم ومستوى التخصيب".

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.