تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجزائريون يتظاهرون في الجمعة الخمسين من الحراك

مظاهرات في العاصمة الجزائرية، 24 كانون الثاني/يناير 2020.
مظاهرات في العاصمة الجزائرية، 24 كانون الثاني/يناير 2020. © رويترز

للأسبوع الخمسين على التوالي، شاركت أعداد كبيرة من الجزائريين في مظاهرات بالعاصمة وسط انتشار أمني مكثف. وطالب المتظاهرون بدولة مدنية وبالإفراج عن المعتقلين.

إعلان

تظاهرت أعداد كبيرة من الجزائريين الجمعة للأسبوع الخمسين على التوالي، مع اقتراب ذكرى مرور عام على انطلاق الحراك الاحتجاجي غير المسبوق.

ورددت الحشود وسط انتشار أمني مكثف "لن نتوقف إما أن ترحلوا أو سنستمر".

كما رددوا الشعار الأكثر شعبية للحراك الذي يهز السلطة في الجزائر منذ 22 شباط/فبراير 2019 "دولة مدنية لا عسكرية".

وصرحت ريما وهي أستاذة عمرها 28 عاما لوكالة الأنباء الفرنسية "نترقب الإفراج عن كافة السجناء وأن تكون حرية الصحافة مضمونة وتسمح لنا الشرطة بالتظاهر".

ولا يزال 124 معارضا مسجونين، في حين أفرج عن 94 في الأسابيع الماضية، حسب منسق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

واتهم المتظاهرون فرنسا بأنها ترغب في وضع اليد على موارد النفط والغاز في الجزائر.

وسار حشد من المتظاهرين وسط العاصمة بأعداد أكبر من يوم الجمعة الماضي، حين بدا أن التعبئة بصدد التراجع، وفق صحافي من وكالة الأنباء الفرنسية في المكان.

لكن أعداد المتظاهرين تبقى غير دقيقة في غياب إحصاء رسمي.

وصرح حميد وهو موظف في الـ32 "يزعمون أن زخم الحراك تراجع لكن في الواقع لا أهمية للعدد. قبل عام كان عددنا ضئيلا لكننا منعنا تولي بوتفليقة الرئاسة لولاية خامسة".

"حتى نهاية النظام"

واضطر الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة تحت ضغط الشارع في نيسان/أبريل بعد الترشح لولاية خامسة.

وأضاف "قبل عام لم يكن أحد يظن أن الجزائريين سينزلون إلى الشارع. وبفضل الحراك انتزعنا هذا الحق وسنستمر حتى نهاية النظام".

وتفرق المتظاهرون بهدوء بعد الظهر.

وهتف متظاهرون بينما أحاطهتم عناصر الأمن "إما نحن أو أنتم، لن نتوقف!".

وقالت شاشة رميني (58 عاما)، وهي أستاذة متقاعدة "بالنسبة لنا تمثل الجمعة الخمسين فرصة من أجل زخم جديد للحراك".

وأكدت "هدفنا لم يتغير، تفكيك النظام (السلطة) وإطلاق سراح جميع الموقوفين".

وأضيفت إلى الشعارات المعتادة ضد السلطة أعلام فلسطين ولافتات تنتقد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة للسلام في الشرق الأوسط.

وأدى الحراك، الذي انطلق في 22 شباط/فبراير 2019 احتجاجا على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، إلى استقالة رئيس الدولة الذي حكم 20 عاما.

ولا يزال المشاركون في الحراك يتعرضون للتوقيف والملاحقة أمام المحاكم تعسفيا، وفق ما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش هذا الأسبوع.

وقالت لجنة الإفراج عن المعتقلين، التي تأسست لمساندة الموقوفين على خلفية الاحتجاجات، إن أكثر من 120 شخصا ما زالوا موقوفين، أدينوا أو في انتظار المحاكمة، لمشاركتهم في الحراك.

في المقابل تنظم قوى البديل الديمقراطي، وهي مجموعة أحزاب سياسية وجمعيات وممثلون عن المجتمع المدني، السبت في الجزائر تجمعات تحضيرا لمؤتمر وطني لمعارضة النظام.

 

فرانس24/ أ ف ب

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.