جونسون يلقي الاثنين خطابا حادا حول مستقبل العلاقة مع الاتحاد الأوروبي (اعلام)

لندن (أ ف ب) –

إعلان

يلقي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خطابا الاثنين يرفض فيه تقديم تنازلات للاتحاد الأوروبي ويكشف الخطوط العريضة لسياسة المملكة المتحدة عقب بريكست، وفق ما قالت وسائل الإعلام البريطانية الأحد.

ونشرت جريدة "ذي أوبزرفر" مقالا بعنوان "اليوم الأول من بريكست: جونسون يختار القطيعة عبر صفقة تجارية متشددة" مع الاتحاد الأوروبي.

وورد في المقال أن "جونسون يستعد لإدخال المملكة المتحدة في معركة جديدة لا هوادة فيها مع الدول ال27 الباقية في الاتحاد الأوروبي".

ومن المنتظر أن يعرض رئيس الوزراء الاثنين الخطوط العريضة لسياسة بلاده بعد بريكست الذي كان من أبرز دعاته.

وسيوضح جونسون موقفه من ترتيبات الانفصال مع الاتحاد. فرغم رمزية تاريخ 31 كانون الثاني/يناير كموعد لخروج بريطانيا، يبقى انفصالها النهائي مؤجلا إلى ما بعد الفترة الانتقالية التي تستمر إلى كانون الثاني/يناير المقبل.

ووفق وسائل الإعلام، من المنتظر أن يتخذ جونسون موقفا حازما تجاه الاتحاد الأوروبي، يثير مخاوف من مواجهة جديدة.

وعنونت "صنداي اكسبرس" "بوريس للاتحاد الأوروبي: لا مزيد من التنازلات".

وقالت الجريدة إنه من المنتظر أن يقترح رئيس الوزراء على حلفائه السابقين "عرضا إما يُقبل واما يُرفض"، وشرحت أنه سيخيّر بروكسل بين "اتفاق تبادل حر شبيه بالاتفاق مع كندا أو اتفاق شبيه بالذي وقع مع أستراليا".

من جهة أخرى، أكد مصدر حكومي لوكالة "برس أسوسييشن" البريطانية أن جونسون سيكون مستعدا للمخاطرة بإعادة فرض رقابة على الحدود في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق.

ويعود هذا التصلب في الموقف وفق "صنداي تلغراف" إلى "محاولات الاتحاد الأوروبي إحباط ابرام اتفاق تجاري" مع المملكة المتحدة وفق الشروط التي فاوض على أساسها جونسون نهاية تشرين الأول/أكتوبر. وتؤكد الجريدة أن رئيس الحكومة "غاضب".

وقالت "صنداي اكسبرس" إن "بروكسل طلبت من المملكة المتحدة السماح لها بالنفاذ إلى منطقة الصيد البحري الخاصة بها، وتبني المعايير الاقتصادية الأوروبية وحرية الحركة عبر الحدود".

وفي مسعى للتهدئة، أدلى وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب بتصريح لتلفزيون "سكاي نيوز" صباح الأحد قال فيه "أنا متأكد أن الاتحاد الأوروبي يريد ضمان التزامه بابرام اتفاق تبادل حر شبيه بالاتفاق الذي ابرمه مع كندا".

ورأى راب أن هذا الاتفاق هو "الأفضل من نوعه" ويمثل "فرصة لتحقيق مكسب للطرفين". مضيفا "سنستعيد السيطرة على قوانينا، وليست الغاية من ذلك تبني معايير الاتحاد الأوروبي".