تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجزائر: القضاء العسكري يستأنف محاكمة سعيد بوتفليقة ولويزة حنون والجنرالين توفيق وطرطاق

صورة مركبة، الجنرال محمد مدين المدعو توفيق، سعيد بوتفليقة، واللواء بشير طرطاق.
صورة مركبة، الجنرال محمد مدين المدعو توفيق، سعيد بوتفليقة، واللواء بشير طرطاق. © أرشيف.

تعاد الأحد 9 شباط/فبراير محاكمة سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، والجنرالين توفيق وطرطاق المسؤولين السابقين في الاستخبارات، إلى جانب رئيسة حزب العمال لويزة حنون، بعد قبول القضاء استئناف الأحكام الصادرة بحقهم في سبتمبر/أيلول، حسبما قال محامون.

إعلان

تبدأ الأحد 9 شباط/فبراير إعادة محاكمة سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، ومسؤولين سابقين في الاستخبارات ورئيسة حزب العمال، بعد قبول الاستئناف في الأحكام الصادرة بحقهم في سبتمبر/أيلول، بحسب ما صرح محامون.

وكانت المحكمة العسكرية بالبليدة جنوب الجزائر قد قضت في 25 سبتمبر/أيلول بالسجن 15 عاما لكل من سعيد بوتفليقة، الفريق محمد مدين المعروف بالجنرال توفيق (المدير الأسبق لأجهزة الاستخبارات)، اللواء بشير طرطاق (منسق الأجهزة الأمنية في رئاسة الجمهورية سابقا)، ورئيسة حزب العمال لويزة حنون، بتهمتي "التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة".

وفي هذا الصدد، أكد المحامي خالد برغل وكيل الجنرال توفيق أن "المحاكمة ستجري في 9 فبراير/شباط أمام هيئة محكمة جديدة بعد استئناف كل المتهمين أحكام السجن ضدهم" لدى مجلس الاستئناف العسكري. وتابع "أعتقد أن النيابة" التي كانت طلبت أقصى عقوبة وهي 20 سنة لكل المتهمين "استأنفت أيضا الحكم".

من جهته، أوضح المحامي ميلود يراهيمي وكيل سعيد بوتفليقة أن "المحاكمة ستجري في المقر ذاته للمحكمة العسكرية بالبليدة (47 كلم جنوب غرب الجزائر) لكن في درجة الاستئناف". معبرا عن أمله في أن تقر المحكمة حضور وسائل الإعلام "كما يسمح بذلك القانون" عكس المحاكمة الأولى التي جرت بعيدا عن الأنظار، ولم يسمح القاضي سوى بحضور المحامين وبعض أقارب المتهمين.

وتتعلق القضية باجتماع حضره سعيد بوتفليقة ومدين وطرطاق وحنون في 27 مارس/آذار 2019، غداة تصريح لرئيس أركان الجيش الراحل الفريق أحمد قايد صالح طالب خلاله علنا باستقالة رئيس الجمهورية.

وبعد استقالة بوتفليقة في 2 أبريل/نيسان، اتهمهم قايد صالح، بالاجتماع للتآمر ضد الجيش. وبعد صدور الأحكام وصفها بأنها "الجزاء العادل ضد رؤوس العصابة". ليتم في 5 مايو/أيار توقيف سعيد ومدين وطرطاق وحبسهم في السجن العسكري بالبليدة، ثم حنون بعد أربعة أيام.

من جهته، قال حزب العمال في بيان إن أمينته العامة دينت بالسجن 15 عاما "في سياق تجريم العمل السياسي". مجددا دعوته إلى الإفراج عنها وتبرئتها والتخلي عن جميع "الملاحقات القضائية ضدها لأنها سجينة سياسية" وأن "مكان لويزة حنون ليس السجن وإنما على رأس حزبها وبين شعبها الذي يكافح منذ نحو عام من أجل التغيير الحقيقي".

فرانس24/ أ ف ب

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.