تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجزائر: مثول سعيد بوتفليقة ولويزة حنون والجنرال توفيق أمام محكمة الاستئناف في غياب طرطاق

اللواء بشير طرطاق.
اللواء بشير طرطاق. © أ ف ب (أرشيف).

مثل سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري السابق والجنرال توفيق ولويزة حنون رئيسة حزب العمال الأحد، أمام القضاء العسكري مجددا، بعد قبول الاستئناف في أحكام بالسجن 15 عاما صدرت بحقهم في سبتمبر/أيلول 2019 بتهمتي "المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة". وغاب عن المحاكمة، اللواء بشير طرطاق الذي رفض المثول أمام هيئة المحكمة حسبما أعلن محاميه.

إعلان

بدأت محاكمة سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري السابق ومسؤولين سابقين في الاستخبارات ولويزة حنون رئيسة حزب العمال الأحد، بعد قبول الاستئناف في أحكام بالسجن 15 عاما صدرت بحقهم في سبتمبر/أيلول 2019 بتهمتي "المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة"، بحسب وسائل إعلام.

وانطلقت المحاكمة المغلقة صباحا بدون حضور الصحافة التي منعتها قوات الأمن من الوصول إلى مقر المحكمة العسكرية بالبليدة جنوب العاصمة. واستؤنفت المحاكمة بعد ساعة استراحة عند الساعة 14,00 بالتوقيت المحلي (13,00 ت غ)، بحسب محامين.

ومثل إلى جانب سعيد بوتفليقة الفريق محمد مدين الذي اشتهر بالجنرال توفيق الرئيس السابق لدائرة الاستعلام والأمن وهي التسمية التي كانت تطلق على الاستخبارات بين 1990 و2015.

وانتشرت قوات الأمن في محيط المحكمة وأغلقت الطريق المؤدية إليها.

وانتهت جلسة اليوم عند الساعة 18,00 (17,00 ت غ) على أن تستأنف صباح الإثنين بتلاوة لائحة الاتهام وبدء المرافعات، بحسب محامين. وقال ميلود براهيمي محامي سعيد بوتفليقة والجنرال مدين "جرت الأمور بشكل عادي. دافعوا عن أنفسهم. ننتظر الغد".

طرطاق يرفض الحضور

وخلفه في المنصب بعد تنحيته في 2015  مساعده السابق بشير طرطاق كمنسق لمصالح الأمن بعد إعادة هيكلة الجهاز وإلحاقه برئاسة الجمهورية. وقد غادر منصبه بعد استقالة بوتفليقة.

وقال المحامي بوجمعة غشير إن طرطاق "رفض المثول أمام المحكمة العسكرية" مضيفا "تم الاستماع صباحا فقط للجنرال مدين".

كما مثلت أمام المحكمة لويزة حنون رئيسة حزب العمال (يسار تروتسكي).

ورأت هيئة الدفاع أن الملف "فارغ"، وطالبت بمحاكمة عامة عكس ما حدث في المحاكمة الأولى، حيث لم يسمح إلا للمحامين وأسر المتهمين بالدخول إلى المحكمة العسكرية، بينما تم منع وسائل الإعلام من التغطية.

قسنطيني: قضية لا أساس لها

وقال فاروق قسنطيني محامي الجنرال توفيق، "لو تم السماح للناس بحضور الجلسة سيكتشفون (...) أن القضية لا أساس لها. فلا يوجد ما يدين (المتهمين) لا من الناحية الأخلاقية ولا من الناحية الجنائية ".

وبحسب غرفة الاتهام فإن سعيد بوتفليقة طلب مساعدة الرئيسين السابقين للاستخبارات من أجل إقالة قايد صالح من منصبه الذي شغله منذ 2004 وظل وفيا لبوتفليقة، طيلة 15 سنة.

وكان رد فعل رئيس الأركان جمع كل قادة الجيش في اجتماع بثه التلفزيون الحكومي ليطلب رحيل الرئيس "فورا".

وبالنسبة للعديد من المراقبين فإن المتهمين الأربعة هم في الحقيقة الطرف الخاسر في صراع طويل خلال حكم بوتفليقة، بين جهاز الاستخبارات وبين رئاسة الأركان.

ملف فارغ!!

من جهته قال ميلود براهيمي محامي سعيد بوتفليقة والجنرال توفيق، إن "الملف فارغ تماما". مضيفا "التهم ليست من صلاحيات المحكمة العسكرية كما أنها لا تعتمد على أي شيء".

واعترفت لويزة حنون بأنها شاركت في الاجتماع مع سعيد بوتفليقة والجنرال توفيق في 27 مارس/آذار، لكنها "رفضت اعتبار ذلك مؤامرة ضد الدولة"، بحسب محاميها.

ويأمل المحامون في أن تتغير "المعطيات" بعد وفاة قايد صالح في 23 ديسمبر/كانون الأول، والذي اعتبر الحاكم الفعلي للبلاد في الفترة بين استقالة بوتفليقة وانتخاب عبد المجيد تبون في 12 ديسمبر/كانون الأول.

وفي هذا الشأن، قال قسنطيني لقد "توفي من كان في نظرنا وراء المتابعة القضائية"، داعيا إلى "الرجوع إلى حقيقة الملف ونصوص القانون للتأكد من أن الاتهامات لا أساس لها".

فرانس 24/ أ ف ب

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.