تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سويسرا تقر من خلال استفتاء شعبي قانونا يحظر التمييز على أساس الميول الجنسية

ملصق يدعو للتصويت بنعم خلال الاستفتاء على قانون تجريم التمييز ضد الميول الجنسية. 9 فبراير/شباط 2020.
ملصق يدعو للتصويت بنعم خلال الاستفتاء على قانون تجريم التمييز ضد الميول الجنسية. 9 فبراير/شباط 2020. © رويترز

أيد الناخبون السويسريون بأكثرية كبيرة الأحد خلال استفتاء شعبي، قانونا يحظر كافة أشكال التمييز على أساس الميول الجنسية، وفق تقديرات أولية. ويوسع القانون الجديد الأطر التنفيذية لتشريع مكافحة التمييز والدعوات للكراهية العرقية أو الدينية ليشمل التوجه الجنسي.

إعلان

وافق السويسريون بأكثرية كبيرة الأحد بنتيجة استفتاء شعبي على قانون يمنع أي تمييز على أساس الميول الجنسية رغم الحملة الكبيرة من جانب منظمات محافظة رفضا لهذا التشريع، وفق تقديرات أولية.

فقد أشار معهد "جي أف أس" للإحصاءات في برن إلى أن نسبة المصوتين بـ"نعم" بلغت 62 بالمئة في هذا الاستفتاء الذي انتهى عند الظهر بالتوقيت المحلي (11,00 بتوقيت غرينيتش).

ووصف النائب الاشتراكي الذي أعد هذا التعديل في القانون السويسري ماتياس رينارد، في تصريحات متلفزة هذه النتيجة بأنها "يوم تاريخي" و"رسالة مذهلة لجميع الأشخاص المعنيين".

من جهته، اعتبر مارك فرويه من حزب "الاتحاد الفدرالي الديمقراطي" المحافظ، وهو صاحب فكرة الاستفتاء بدعم من اليمين الشعبوي، أن هذا التصويت كان مبررا رغم فشل فريقه في تحقيق النتيجة المرجوة. وقال إن هذا الاستفتاء "سمح للشعب السويسري باتخاذ قرار".

ويوسع القانون الجديد الأطر التنفيذية لتشريع قائم لمكافحة التمييز والدعوات للكراهية العرقية أو الدينية ليشمل أيضا الحالات المرتبطة بالتوجه الجنسي.

وقد اصطدم هذا التعديل القانوني الذي أقر سنة 2018 بمعارضة أوساط المحافظين والأحزاب الشعبوية إذ ندد هؤلاء بما اعتبروه "رقابة" وانتهاكا "لحرية التعبير والرأي والتجارة".

أما الأحزاب الأخرى فقد اعتبر مسؤولوها أن الحماية ضد التمييز بسبب الهوية الجنسية غير كافية في سويسرا ودعوا إلى التصويت لصالح التعديل.

ويعاقب القانون الجديد الذم أو التمييز ضد الأشخاص بسبب ميولهم الجنسية وأيضا أي موقف يرمي إلى تعزيز الكراهية تجاههم، عبر الكتابة أو الكلام أو الصور أو الحركات. غير أنه لا يعاقب على أي تصريحات يجري إطلاقها في الأوساط العائلية أو بين الأصدقاء.

ويحظر القانون على المطاعم والفنادق وشركات النقل وصالات السينما والمسابح رفض استقبال الأشخاص بسبب ميولهم الجنسية. ويلحظ النص القانوني فرض غرامات وعقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات.

فرانس 24/ أ ف ب

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.