تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السودان يوقع اتفاقا مع أسر ضحايا تفجير المدمرة الأمريكية "كول" عام 2000 بميناء عدن

رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بالخرطوم، في 24 أغسطس/آب 2019.
رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بالخرطوم، في 24 أغسطس/آب 2019. رويترز

وقعت الحكومة السودانية في 7 شباط/فبراير اتفاقا بواشنطن مع أسر ضحايا تفجير المدمرة الأمريكية "كول" التي تعرضت لهجوم قبالة ميناء عدن عام 2000، بحسب ما جاء في بيان لوزارة العدل السودانية الخميس. وأكدت الوزارة أن الاتفاق جزء من جهود السلطة الانتقالية "لإزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية الخاصة بالدول الراعية للإرهاب".

إعلان

أعلنت وزارة العدل السودانية الخميس في بيان أنها وقعت اتفاقا في واشنطن مع أسر ضحايا تفجير المدمرة الأمريكية "كول" التي تعرضت لهجوم قبالة ميناء عدن عام 2000.

وأكدت الوزارة أن الاتفاق تم توقيعه في السابع من شباط/فبراير دون أن تذكر مبلغ التسوية، مشيرة إلى أن الاتفاق جزء من جهود "حكومة السودان الانتقالية لإزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية الخاصة بالدول الراعية للإرهاب".

وأضاف البيان "تم التأكيد صراحة في اتفاقية التسوية المبرمة على عدم مسؤولية عن هذه الحادثة أو أي حادثة أو أفعال إرهاب أخرى... وأنها دخلت في هذه التسوية بغرض استيفاء الشروط التي وضعتها الإدارة الأمريكية لحذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".

لكن وزارة العدل السودانية لم تقدم أي تفاصيل حول اتفاقية التسوية والأساس الذي بنيت عليه.

وقعت الحادثة في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2000 عندما انفجر زورق مفخخ بالمتفجرات في جسم المدمرة، مما اضطر إلى سحبها إلى ميناء عدن اليمني لإصلاح الدمار الذي أحدثه التفجير في جسمها.

وقتل جراء التفجير 17 بحارا أمريكيا إضافة إلى اثنين من المهاجمين، يعتقد أنهما ينتميان لتنظيم "القاعدة". واتهمت واشنطن الخرطوم بالضلوع في الانفجار وهو ما تنفيه الخرطوم.

وفي عام 1993 وضعت واشنطن السودان على " قائمة الدول الراعية للإرهاب" لصلته المفترضة بجماعات إسلامية متشددة. وقد أقام مؤسس "القاعدة، أسامة بن لادن، في السودان في الفترة من 1992 إلى 1996.

وأصدر قاض أمريكي في عام 2012 حكما في مواجهة السودان بدفع مبلغ 300 مليون دولار لأسر ضحايا المدمرة، وأمر المصارف الأمريكية بالحجز على الأرصدة السودانية الموجودة لديها للبدء في سداد مبلغ الحكم. لكن في آذار/مارس 2019 ألغت المحكمة العليا قرار المحكمة الدنيا.

ووضعت الحكومة الجديدة في السودان في أعلى سلم أولوياتها التفاوض مع واشنطن للخروج من القائمة. ويؤكد المسؤولون السودانيون أن التردي الاقتصادي في البلاد سببه بقاء السودان في "قائمة الدول الراعية للإرهاب".

ويشكو رجال الأعمال السودانيين والجهات الحكومية من أن المصارف العالمية لا تقوم بإجراء التحويلات بسبب استمرار وجود اسم السودان في القائمة الأمريكية.

 

فرانس24/أ ف ب

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.