الرئيس التونسي سيحل البرلمان وسيدعو لانتخابات مبكرة إن لم يمنح النواب الثقة لحكومة الفخفاخ

الرئيس التونسي قيس سعيّد يؤدي اليمين الدستورية، 23 أكتوبر/تشرين الأول 2019.
الرئيس التونسي قيس سعيّد يؤدي اليمين الدستورية، 23 أكتوبر/تشرين الأول 2019. © أ ف ب.

لوح الرئيس التونسي قيس سعيّد الإثنين بأنه سيمارس صلاحياته الدستورية ويحل البرلمان ويدعو لانتخابات مبكرة، في حال فشلت حكومة إلياس الفخفاخ المقترحة في نيل ثقة النواب، وذلك لإخراج البلاد من "أسوأ أزمة منذ استقلالها" على حد وصفه.

إعلان

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد الإثنين أنه سيدعو لانتخابات مبكرة ويحل البرلمان إن لم يصادق النواب على تشكيلة رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، بعدما رفضها حزب النهضة.

والسبت أعلن الفخفاخ تشكيلة حكومته التي سرعان ما اصطدمت بعقبة إعلان حركة النهضة رفضها لها وانسحابها منها.

وقال سعيّد حسبما أفاد بيان للرئاسة "إذا لم تحصل الحكومة التي سيتم تقديمها إلى البرلمان على الثقة فسيقع حل البرلمان واللجوء إلى الشعب فهو صاحب السيادة يمنحها لمن يشاء ويسحبها ممن يشاء وله الكلمة الفصل".

ويمنح الفصل 89 من الدستور التونسي رئيس البلاد صلاحية حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة.

وجاءت تصريحات سعيّد خلال لقاء جمعه برئيس البرلمان ورئيس النهضة راشد الغنوشي، ورئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد، إثر الجدل الذي احتدم في البلاد حول إمكان اللجوء لفصول أخرى في الدستور تمكن من تجنب قرار حل البرلمان.

it
04:03

ولم تتمكن تونس بعد أربعة أشهر من الانتخابات النيابية، من التوافق على حكومة بسبب حدة التجاذبات السياسية في البرلمان.

هذا، وأكد سعيّد أن الدولة "ستستمر بمرافقها الأساسية، سواء منح المجلس النيابي ثقته للحكومة التي سيتم تقديمها أم لا، وأن رئيس الدولة هو الضامن لاستمرارية الدولة ولعلوية (سيادة) الدستور".

وكلف الرئيس التونسي الفخفاخ وزير المالية السابق تشكيل حكومة جديدة، وذلك بعد فشل حكومة سلفه حبيب الجملي، مرشح النهضة، في نيل ثقة البرلمان.

وضمت تشكيلة الفخفاخ التي يجب تقديمها للبرلمان في أجل أقصاه الخميس، 29 وزيرا وكاتب دولة منهم 15 مستقلا وست حقائب للنهضة، مع تولي شخصيات غير حزبية وزارات السيادة.

ولتنال الحكومة ثقة البرلمان، ينبغي لها أن تحوز أصوات 109 نواب من أصل 217، يتشكل منهم مجلس نواب الشعب الذي يضم كتلا نيابية منقسمة ومشتتة.

وإلى جانب الأزمة السياسية الراهنة، تسعى تونس لتلبية متطلبات مواطنيها، حيث يتوقع أن تنتهي في أبريل/نيسان، حزمة مساعدات اقتصادية من صندوق النقد الدولي بدأت في 2016.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم