تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاتحاد الأوروبي يعلن عن مهمة بحرية جديدة بالمتوسط لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا

تجدد المعارك قرب طرابلس بين قوات حكومة الوفاق وقوات حفتر. 13 فبراير/شباط 2020.
تجدد المعارك قرب طرابلس بين قوات حكومة الوفاق وقوات حفتر. 13 فبراير/شباط 2020. © أ ف ب.

توصل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين اجتمعو الإثنين في بروكسل، إلى اتفاق يقضي بإطلاق مهمة بحرية جديدة في البحر المتوسط، لمراقبة احترام حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، والذي يتم انتهاكه من أكثر من جهة باستمرار.

إعلان

أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الإثنين أنهم اتفقوا على بدء مهمة بحرية جديدة في البحر المتوسط، لمراقبة تطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا والذي يتم انتهاكه بشكل متكرر.

وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في ختام اجتماع في بروكسل "إن الاتحاد الأوروبي سينشر سفنا في المنطقة الواقعة شرق ليبيا لمنع تهريب الأسلحة، لكن إذا أدت المهمة إلى تدفق قوارب المهاجرين فسيتم تعليقها". وأكد نظيراه الألماني والنمساوي الأمر.

وأوضح دي مايو"هذه مهمة لمكافحة تهريب الأسلحة. ومهمة صوفيا لم تعد قائمة"، في إشارة إلى مهمة الاتحاد الأوروبي السابقة الهادفة لمكافحة تهريب المهاجرين الساعين إلى الوصول للسواحل الإيطالية والمالطية.

وكان إجماع دول الاتحاد الـ27 ضروريا لإطلاق هذه المهمة الجديدة ولم يتم التوصل إليه إلا مع تخلي النمسا عن تحفظاتها بعدما حصلت على تطمينات حول مطالبها، وفق ما أكد وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ. مضيفا "مهمة صوفيا في المتوسط قد انتهت".

سليم بدوي نشرة 18
كما أكد شالنبرغ "الإجماع كان حول مهمة عسكرية، وليس مهمة إنسانية، وستعبر السفن مناطق مغايرة لتلك التي غطتها صوفيا"، موضحا "إذا لوحظ استخدام مهربي مهاجرين للسفن فسوف يتم سحبها على الفور".

من جهته اعتبر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن "هذا الاتفاق إيجابي، لأنه يسمح للاتحاد الأوروبي بالمساهمة في مراقبة حظر الأسلحة عبر مهمة جديدة". ولم يستبعد الوزراء مع ذلك تنفيذ عمليات إنقاذ في البحر، علما أن سفن مهمة الاتحاد لن تبحر في أماكن يعبرها المهاجرون عموما.

كما أعلن وزير الخارجية الإيطالية "في حال تنفيذ عملية إنقاذ، يستقبل البلد الذي يرفع علمه على السفينة التي نفذت العملية الناجين، وإلا يجب تشاطر استقبالهم في أكثر من ميناء".  

وأنشئت مهمة صوفيا عام 2015 خلال ذروة أزمة المهاجرين بهدف تنفيذ مهمتين، الأولى مكافحة تهريب البشر والثانية مراقبة احترام حظر فرضته الأمم المتحدة على تسليم الأسلحة إلى ليبيا. ومددت المهمة حتى 31 مارس/آذار، لكنها لا تجري عمليات بحرية منذ ربيع عام 2019، بل اقتصر عملها على رقابة جوية وعبر الأقمار الاصطناعية.


فرانس24/ أ ف ب

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.