تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاتحاد الإفريقي يعتزم نشر 3 آلاف جندي في منطقة الساحل

إعلان

اديس ابابا (أ ف ب)

أعلن الاتحاد الإفريقي الخميس عزمه على نشر 3 آلاف جندي في منطقة الساحل سعياً منه لكبح انتشار جهاديين فيها وأيضاً لمنع تدهور الوضع الأمني، ولكن من دون أن يحدد آليات الانتشار والجدول الزمني.

ولم يكن القرار الذي اتخذ خلال قمة الاتحاد الإفريقي في بداية شباط/فبراير، قد أعلن عنه بعد. وجرى ذلك خلال مؤتمر صحافي في اديس ابابا لمفوض الاتحاد من أجل السلم والأمن اسماعيل شرقي على هامش قمة للاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي.

وقال شرقي "بخصوص قرار القمة بشأن العمل على نشر قوة من 3 آلاف فرد لمساعدة الساحل على إضعاف الجماعات الإرهابية، أعتقد أنّه قرار سنعمل عليه مع مجموعة دول الساحل الخمس والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا".

واضاف أنّ "هذا القرار اتخذ إذ كما ترون (...) التهديد يتزايد ويصير أكثر تعقيداً".

ومنذ عام 2014، تشكّل مجموعة دول الساحل التي تتخذ من نواكشوط مقراً لها وتضم موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، إطاراً للتعاون الأمني والتنموي بين هذه الدول الواقعة في غرب إفريقيا.

وإزاء تقدّم اعتداءات الجهاديين والتدهور الأمني في وسط مالي عام 2017، وكذلك في بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين، أحيت مجموعة الساحل مشروعها لتشكيل قوة مشتركة، بعدما أعلِن عنه بدايةً في 2015.

غير أنّ هذه القوة التي يتوجب أن تضم في نهاية المطاف خمسة آلاف جندي لمواجهة الجهاديين في المناطق الحدودية لهذه الدول، تجد صعوبات في ظل تزايد التحديات.

ولم تنشر النتائج الختامية للقمة الإفريقية بعد، غير أنّ الدبلوماسيين أكدوا العزم على تنفيذ الانتشار.

وقال مندوب جنوب إفريقيا في الاتحاد الإفريقي ادوارد كزوليسا ماكايا لفرانس برس إنّ "القمة قررت نشر 3 آلاف فرد لمدة ستة أشهر لمساعدة دول الساحل على مجابهة التهديد الذي تواجهه".

وأضاف "إنّه مجرد مؤشر أو بالأحرى إنّها لفتة تضامن مع شعوب الساحل"، معرباً عن الأمل في أن ينفذ الانتشار "خلال العام الجاري".

- دعوات للمساهمة -

لكن لا يزال يتوجب العمل على بعض الإجراءات. فلم تعلن أي دولة رسمياً بعد استعدادها لإرسال قوات منها، فضلاً عن أنّ آلية التمويل مجهولة.

وأوضح ماكايا "بطبيعة الحال، جرى تحفيز الدول الأعضاء على تقديم عروض للمساهمة، وبعضها قام بذلك أثناء المباحثات. ولكن لا يحق لنا الإعلان عن أسمائها حالياً".

وحصلت جنوب إفريقيا خلال القمة الأخيرة على الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي وتتطلع إلى استضافة قمة استثنائية مخصصة للمسائل الأمنية في أيار/مايو.

من جانبها، أبدت اليسا جوبسون، الخبيرة في مجموعة الأزمات الدولية، شكوكاً حيال فعالية المبادرة الإفريقية.

وقالت "ولو أنّه من الجيد رؤية قادة الاتحاد الإفريقي يظهرون اهتماماً حقيقياً بالنزاع في الساحل وأن يشعروا بأنّه يتوجب عليهم فعل شيئ ما، (فإنّ) نشر جنود ليس بالضرورة رداً مناسباً".

أسفرت اعتداءات الجهاديين -- التي غالباً ما تتداخل مع نزاعات محلية --عن مقتل 4 آلاف شخص في 2019 في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، في حصيلة تعدّ خمس مرات أكبر من 2016، بحسب الأمم المتحدة، برغم تواجد القوات الإفريقية، الأممية والدولية.

وخلال المؤتمر الصحافي نفسه في اديس ابابا، اعتبر المسؤول عن السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنّ الخطوة "مرحب بها للغاية".

وقال "اعتقد أنه لدينا ما يكفي من إمكانات التعاون اللوجستي من أجل إدارة كل شيء سوياً".

ووفّر الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء نحو 155 مليون يورو دعماً للقوة المشتركة التابعة لدول الساحل، وذلك منذ إنشائها وجرى صرف نحو 70% من المبلغ.

ومنح الاتحاد الأوروبي علاوة على ذلك تمويلاً إضافياً من 138 مليون يورو، وأكد عليها جوزيب بوريل خلال قمة مدينة بو الفرنسية بين فرنسا ومجموعة دول الساحل في 13 كانون الثاني/يناير.

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.