بريطانيا تضع خطط تجارة لمرحلة ما بعد بريكست

أعلنت بريطانيا الخميس انها لن تلتزم باتباع قوانين الاتحاد الأوروبي في أي اتفاق تجارة بعد خروجها من الاتحاد، وهددت بعدم اجراء المحادثات في حزيران/يونيو في حال لم يتم التوصل الى تسوية.

وبعد يومين من موافقة وزراء الاتحاد الأوروبي على خطتهم للمحادثات، حددت حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون أولوياتها للمحادثات التي تبدأ الاثنين.

وهددت بعدم المشاركة في المحادثات في حال لم تتم الموافقة على "الخطوط العريضة" لاتفاق في الاجتماع المقرر في حزيران/يونيو.

وتنص وثيقة قواعد التفاوض الرسمية التي كشفت عنها الحكومة الخميس بأن لندن ترغب في الاتفاق على علاقة "تستند الى التعاون الودي بين كيانين ذي سيادة متساوية" قبل نهاية الفترة الانتقالية التي تلت بريكست في 31 كانون الاول/ديسمبر المقبل.

الا ان الوثيقة تؤكد "لن نوافق على اية التزامات تقضي بأن تتمشى قوانيننا مع قوانين الاتحاد الأوروبي أو أن يكون لمؤسسات الاتحاد الأوروبي بما فيها محكمة العدل، سلطات في المملكة المتحدة".

كما تنص الوثيقة على أنه عندما غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني/يناير، اتفق الجانبان على فترة توقف ريثما ينشآن شراكة جديدة تستبدل 47 عاما من الاندماج السياسي والاقتصادي.

وقال وزير الحكومة مايكل غوف امام البرلمان "نريد أقل علاقة تجارية ممكنة مع الاتحاد الأوروبي، ولكننا في سعينا للتوصل الى اتفاق، لن نتنازل عن سيادتنا".

وقالت المفوضية الاوروبية التي تفاوض نيابة عن دول الاتحاد الأوروبي ال27، انها تستعد لجميع السيناريوهات.

وصرحت المتحدثة دانا سيبنانت "المفوضية لديها القدرة وعلى استعداد لعدم التوصل الى اتفاق بعد نتيجة هذه المفاوضات".

وأضافت ان اجتماع حزيران/يونيو "هو موعد زمني منصف" للتفكير في امكانية التوصل الى اتفاق.

وأمام لندن خيار تمديد الفترة الانتقالية الى ما بعد نهاية 2020، ولكنها تقول انها لن تفعل ذلك.

ولذلك فإنها ستقرر في حزيران/يونيو "ما اذا كان اهتمام المملكة المتحدة سيتحول عن المفاوضات ليركز فقط على مواصلة الاستعدادات الداخلية للخروج من الفترة الانتقالية بطريقة منظمة".

وفي حال عدم التوصل الى اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي، اكبر شريك تجاري لبريطانيا، فإن ذلك سيتسبب في فوضى كبيرة على جانبي القنال.

- قواعد أساسية -

تنص قوانين التفاوض التي وضعها الاتحاد الأوروبي أن على بريطانيا تطبيق معايير الاتحاد اذا أرادت الاستمرار في التجارة الحرة مع السوق المشتركة الهائلة للاتحاد.

ولكن لندن تقول انها لن تربط نفسها بتطبيق قوانين الاتحاد الأوروبي، وان الهدف الرئيسي من خروجها من الاتحاد الأوروبي هو "الحصول على الاستقلال الاقتصادي والسياسي".

ودعا جونسون، الذي جرى انتخابه مؤخرا على وعد "انجاز بريكست"، الى التوصل الى اتفاق تجارة فضفاض بشكل أكبر على غرار اتفاقات التجارة بين الاتحاد وكندا.

ولكن بروكسل تقول ان القرب الجغرافي مع بريطانيا والروابط الاقتصادية القوية التي تشكلت على مدى العقود الخمسة الماضية من عضويتها في الاتحاد، يجعل منها حالة خاصة.

وتخشى من ان تنافس بريطانيا قطاع الاعمال في الاتحاد الأوروبي في حال قررت الغاء الالتزامات المكلفة المترتبة على معاير الاتحاد العالية بالنسبة للعمالة والبيئة.

وتريد بروكسل كذلك تطبيق قوانينها الخاصة بالمساعدات الحكومية في بريطانيا الى مالا نهاية، وهو ما ترفضه بريطانيا بشكل قاطع.

وتعد الخدمات المالية من بين القضايا الاخرى المثيرة للجدل بين الطرفين، وترغب بريطانيا في حلها بحلول حزيران/يونيو للسماح للشركات بمواصلة العمل في الاتحاد الأوروبي بعد 31 كانون الأول/ديسمبر.

ورفضت المتحدثة باسم المفوضية الاوروبية التأكيد على ان الاتحاد الاوروبي سيكمل تقييمات التكافؤ بحلول حزيران/يونيو.

وفي البرلمان البريطاني انتقد عدد من السياسيين تصلب الحكومة.

وقال بيت ويشارت من الحزب الوطني الاسكتلندي "هذا بالتاكيد طريق الى عدم التوصل الى اتفاق - وهو الطموح الحقيقي للمتحمسين لبريكست".

وصرح مفاوض الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه في فعالية في البرلمان الاوروبي الاربعاء "نريد المنافسة في المستقبل، ولكن يجب ان تكون منافسة عادلة وحرة".

واضاف "يجب ان لا تجد بريطانيا مشكلة في الموافقة على عدد من القواعد الرئيسية".

وترغب بروكسل كذلك في الاحتفاظ بحق صيد الاسماك في المياه البريطانية، وهو ما رفضته بريطانيا رغم تحذيرات الاتحاد الأوروبي بأن عدم الموافقة على ذلك يمكن أن يقوض محادثات التجارة الاوسع.

لكن بريطانيا تؤكد انها ستكون دولة ساحلية مستقلة ابتداء من كانون الثاني/يناير من العام المقبل ولن تربط دخول المياه البريطانية بدخول اسواق الاتحاد الاوروبي.

وتقترح بدلا عن ذلك التفاوض على فرص الصيد سنويا استنادا الى مستويات المخزون من الأسماك.

© 2020 AFP