فرنسا: رئيس الوزراء يعلن اللجوء إلى المادة 49-3 من الدستور لإقرار قانون إصلاح التقاعد

كشف رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب السبت أن حكومته ستلجأ إلى المادة 49-3 من الدستور الفرنسي لإقرار قانون إصلاح أنظمة التقاعد دون المرور بتصويت البرلمان كما هو معمول به لتبني القوانين بفرنسا.

وتسمح المادة 49-3 المثيرة للجدل، للحكومة بتمرير قانون مرة واحدة في السنة من دون أن يصوت عليه أعضاء الجمعية الوطنية.

ويثير إصلاح أنظمة التقاعد في فرنسا مظاهرات واحتجاجات أسبوعية منذ أشهر عديدة، شلت البلاد نهاية العام 2019 من خلال إضرابات مست خصوصا وسائل النقل والمواصلات.

للمزيد: فيديو غرافيك: "معركة" إصلاح أنظمة التقاعد في فرنسا

ونظام التقاعد موضوع شديد الحساسية في فرنسا، حيث لا يزال السكان متمسكين بنظام تقاعد قائم على التوزيع، يعتبر من أكثر الأنظمة التي تؤمن حماية للعاملين في العالم.

ويقوم نظام النقاط الجديد الذي تريده الحكومة على دمج الأنظمة الـ42 القائمة حاليا، ومن بينهما أنظمة خاصة تسمح لسائقي القطارات بالتقاعد مبكرا وغيرها من مسائل تراعي خصوصيات مهنية.

وتؤكد الحكومة أن النظام المزمع "أكثر عدلا"، فيما يندد معارضو الإصلاح بـ"انعدام الأمان" الذي يرون أنه يسببه، إذ ينص على تأخير التقاعد مع خفض المعاشات التقاعدية.

تساؤلات حول الكلفة النهائية للمشروع

وهناك الكثير من المسائل التي تجعل الكلفة النهائية للإصلاح غير واضحة، وقد تم تناول "التوازن (المالي لنظام التقاعد الجديد) حتى عام 2027" في 18 و19 فبراير/شباط خلال "مؤتمر ممولين"، على أن يعقد مؤتمر ثان في 10 أبريل/نيسان لدراسة الحلول المقترحة.

وقبلت الحكومة بسحب اقتراح نظام حوافز يحث العمال بشدة على مواصلة العمل حتى سن 64 بدلا من التقاعد عند سن 62.

وسمح هذا السحب المؤقت بإبرام اتفاق بين الحكومة والنقابات "الإصلاحية" على غرار "الكونفيدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل" التي حذر أمينها العام لوران بيرجيه من أن "الوضع سيبقى متوترا للغاية إذا لم يتم التوصل إلى حل".

فرانس24