تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرنسا: المعارضة تندد بلجوء الحكومة للدستور لتمرير مشروع قانون إصلاح أنظمة التقاعد "بالقوة"

رئيس الوزراء الفرنسي أمام نواب البرلمان 29 شباط/فبراير 2020
رئيس الوزراء الفرنسي أمام نواب البرلمان 29 شباط/فبراير 2020 © صورة ملتقطة من الفيديو/حساب تويتر لإدوار فيليب

بعد جدل دام لأسابيع قرر الوزير الأول الفرنسي إدوار فيليب السبت اللجوء إلى المادة 49-3 من الدستور الفرنسي، لتمرير قانون إصلاح نظام التقاعد، المثير للجدل، دون عرضه على التصويت في البرلمان، الشيء الذي أثار غضب المعارضة التي نددت بذلك.

إعلان

نددت أحزاب المعارضة الفرنسية بقرار حكومة إدوار فيليب استخدام مادة مثيرة للجدل في الدستور الفرنسي، لتمرير قانون إصلاح أنظمة التقاعد.

وكإجراء مستعجل، قدم نواب المعارضة اقتراح سحب الثقة من الحكومة، إذ يتعين على المجموعة البرلمانية بأكملها الموافقة عليها. كما دعا زعيم فرنسا الأبية جان لوك ميلنشون إلى مواصلة المظاهرات السلمية.

وقال ميلنشون: "أدعو النقابات لتعبئة الشارع الفرنسي في جميع أنحاء البلاد ابتداء من يوم الثلاثاء. نحن نناضل في الجمعية العامة ويجب على الناس الخروج إلى الشارع مع النقابات بسلمية، لأن الحكومة تنتظر احتجاجات عنيفة".

وتسمح المادة 49-3 من الدستور الفرنسي بتمرير قانون مرة واحدة في السنة دون أن يصوت عليه أعضاء الجمعية الوطنية. ومنذ طرح مشروع إصلاح أنظمة التقاعد في يناير/كانون الثاني الماضي، وضع نواب المعارضة أكثر من 40 ألف تعديل، وهو ما نددت به الحكومة.

 وقال وزير الاقتصاد برونو لومير: "لقد أجبرنا على استخدام المادة، بسبب تصرف حزب ’فرنسا الأبية‘ الذي عرقل عمل الجمعية الوطنية".

 ومباشرة بعد إعلان رئيس الوزراء الفرنسي تمرير قانون إصلاح نظام التقاعد بدون تصويت، نظمت مظاهرات أمام البرلمان الفرنسي. ومن المتوقع أن يواصل الفرنسيون التظاهر بدءا من يوم الثلاثاء.

 

فرانس24

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.