تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بريطانيا: الشرطة تعلن إعادة النظر في التحقيق بشأن "خطف" حاكم دبي إحدى بناته في إنكلترا

محمد بن راشد برفقة زوجته السابقة الأميرة هيا بنت الحسين خلال سباق للخيل في جنوب إنكلترا. 17 يونيو/حزيران 2010.
محمد بن راشد برفقة زوجته السابقة الأميرة هيا بنت الحسين خلال سباق للخيل في جنوب إنكلترا. 17 يونيو/حزيران 2010. © رويترز

أعلنت الشرطة البريطانية السبت أنها تعيد النظر في تحقيق بشأن اختفاء الأميرة شمسة وهي إحدى بنات حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بعدما بينت محكمة أنها تعرضت "للخطف" من جانب والدها. وكانت المحكمة قد توصلت إلى أن الأميرة شمسة أعيدت قسرا من بريطانيا عام 2000 عندما كان عمرها 19 عاما.

إعلان

أعلنت شرطة كامبريدج (شرق إنكلترا) السبت أنها تعيد النظر في تحقيق بشأن اختفاء الأميرة شمسة وهي ابنة حاكم دبي ونائب رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بعدما بينت محكمة أنها تعرضت للخطف من جانب والدها.

وفي حكم صدر في وقت سابق هذا الأسبوع، قالت محكمة عليا بريطانية إن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات العربية المتحدة ورئيس وزرائها، قد دبّر العودة القسرية لابنته الشيخة شمسة من بريطانيا عام 2000 عندما كان عمرها 19 سنة.

وكشف قرار المحكمة أيضا أن محمد بن راشد قد احتجز لطيفة أخت شمسة التي تبلغ من العمر 35 عاما، مرتين، وأعادها إلى دبي.

وفي ضوء هذا الحكم، قالت شرطة كامبريدج إنها تعيد دراسة جوانب من تحقيق قامت به في تلك الفترة.

وأكدت متحدثة باسم الشرطة: "أطلقت شرطة كامبردجشير في عام 2001 تحقيقا بشأن الخطف المفترض للأميرة شمسة بن راشد آل مكتوم في عام 2000"، موضحة أنه في ذلك الحين لم يكن هناك أدلة "كافية" لاتخاذ أية إجراءات إضافية.

ولم يعثر كذلك في عام 2017 في مراجعة أخرى للتحقيق على ما يكفي من الأدلة وأغلقت القضية بعد ذلك. لكن "في ضوء الحكم الصادر مؤخرا، ستخضع بعض جوانب التحقيق الآن إلى مراجعة"، بحسب المتحدثة.

وصدر الحكم في إطار مواجهة قضائية بين الشيح محمد بن راشد وزوجته السادسة السابقة الأميرة هيا بنت الحسين التي تقدمت بطلب لحماية ولديها القاصرين.

واعتبرت الباحثة الرئيسية في مجال حقوق المرأة في منظمة هيومن رايتس ووتش روثنا بيغوم أن "خطف أفراد من الأسرة في الخارج ومواصلة احتجازهم يظهر إلى أي مدى يتصرف حكام الإمارات وكأن أفعالهم غير خاضعة للمساءلة وفوق القانون".

من جهتها، أكدت مديرة الأبحاث في منظمة العفو الدولية لين معلوف أن "القانون الاتحادي في الإمارات العربية المتحدة لا يحمي النساء ويقلل من شأنهن، وهو ما يجعلهن في كثير من الأحيان عرضة لإساءة المعاملة من أفراد العائلة الذكور".

فرانس24/ أ ف ب

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.