تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجلس الأمن الدولي يكرّس في قرار الاتفاق بين واشنطن وحركة طالبان الأفغانية

إعلان

الامم المتحدة (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

وافق مجلس الأمن الدولي الثلاثاء بالإجماع على مشروع قرار أميركي يكرّس الاتفاق الذي وقّع في 29 شباط/فبراير بين الولايات المتّحدة وحركة طالبان الأفغانية، في خطوة نادرة للمجلس كون الاتّفاق تمّ بين دولة أجنبية وحركة مسلّحة.

والقرار مفاجىء أيضاً لأنّ المجلس صادق على اتّفاق يتضمن ملحقين سريّين على صلة بمكافحة الإرهاب لم يتمكّن أعضاؤه من الاطّلاع عليهما.

وبحسب دبلوماسيين فإنّ هذا القرار يمكن أن يشكّل سابقة تستند إليها في المستقبل دول أخرى، كما يمكنه أن يقوّض مصداقية مجلس الأمن إذا لم تلتزم به الحركة المتمرّدة.

وينصّ الاتفاق على انسحاب القوات الاميركية من أفغانستان مقابل وعد من طالبان بنبذ أي عمل إرهابي والدخول في مفاوضات مع حكومة كابول التي رفضت الحركة المتمرّدة التحاور معها حتى الآن.

وفي قراره "يحثّ مجلس الأمن الدولي الحكومة الأفغانية على دفع عملية السلام قُدماً ولا سيّما من خلال المشاركة في مفاوضات بين الأطراف الأفغانية بفريق تفاوضي متنوّع وشامل يضمّ قادة سياسيين ومن المجتمع المدني بما في ذلك نساء".

ويدعو القرار، الذي تمّ التفاوض عليه بين أعضاء المجلس لمدة أسبوع، كابول إلى الدخول في مفاوضات مع طالبان لتحقيق "وقف دائم وشامل لإطلاق النار".

ويرحب القرار بالاتفاق الذي أبرم بين واشنطن وطالبان في 29 شباط/فبراير ويدعو "جميع الدول إلى تقديم دعمها الكامل للتفاوض على اتفاق سلام شامل ودائم ينهي الحرب لما فيه مصلحة جميع الأفغان".

وفي حين لم تأت المسودّة الأولى من مشروع القرار الأميركي على ذكر النساء، فإن القرار الذي اعتمد يتحدث عنهن مرات عدّة.

وفي هذا السياق يشدّد القرار على أهمية المشاركة الفعّالة والمجدية للنساء والشباب والأقليّات" في المفاوضات، ويؤكّد أنّ "أيّ تسوية سياسية يجب أن تحمي حقوق جميع الأفغان، بمن فيهم النساء والشباب والأقليات".

وأخيراً، يبدي مجلس الأمن في قراره "استعداده ما أن تبدأ المفاوضات بين الأطراف الأفغانية لإعادة النظر في العقوبات" التي فرضتها الأمم المتحدة على أفراد أو جماعات أفغانية منذ 2011 وذلك "من أجل دعم عملية السلام".

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.