تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غينيا تحدد 22 آذار/مارس موعدا للاستفتاء الدستوري المثير للجدل

إعلان

كوناكري (أ ف ب)

حدد رئيس غينيا ألفا كوندي 22 آذار/مارس موعدا لإجراء استفتاء دستوري على الإصلاحات المقترحة التي يخشى معارضوه من أنها قد تسمح له بالالتفاف على السقف المنصوص عليه لعدد الولايات وبالتالي البقاء في السلطة.

وسيجري التصويت الذي كان من المقرر في البداية أن يتم في الأول من آذار/مارس لكنه تأجّل إثر المخاوف المحلية والدولية بشأن مدى شفافيته، بالتزامن مع الانتخابات التشريعية، بحسب ما جاء في مرسوم رئاسي الجمعة.

وستتواصل الحملات المرتبطة به حتى 20 آذار/مارس رغم بعض القيود التي فرضت على التجمعات منذ تأكدت أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وشهد البلد الواقع في غرب إفريقيا تجمعات حاشدة للمعارضة رفضا لمقترح تعديل الدستور، الذي يخشى كثيرون من أنه سيسمح لكوندي (82 عاما) بالترشح لولاية ثالثة هذا العام.

وقتل 31 متظاهرا وعنصر أمن منذ بدأت الاحتجاجات في تشرين الأول/أكتوبر، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس.

وأعربت قوى دولية عن قلقها بشأن الاستفتاء بينما جدد مسؤول أميركي دعواته الجمعة لإجراء تحقيق بشأن القتلى الذين سقطوا منذ تشرين الأول/أكتوبر.

وأفاد المسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أن "الولايات المتحدة لا تزال تشعر بالقلق حيال خطط حكومة غينيا لإجراء انتخابات تشريعية واستفتاء دستوريا".

وأضاف "نواصل حض جميع الأطراف على الانخراط في حوار مدني بعيدا عن العنف".

ويحدد دستور المستعمرة الفرنسية السابقة فترة الرئيس بولايتين تمتد كل منهما خمس سنوات. وأما الدستور الجديد، فينص على ولايتين تستمر كل منهما ست سنوات.

لكن معارضيه يشيرون إلى أن الدستور الجديد سيلغي حساب عدد الولايات الرئاسية السابقة، ما من شأنه أن يسمح لكوندي بالترشح مجددا عند انقضاء ولايته الثانية هذا العام، وهو احتمال لم تنفه الحكومة.

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.