تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدول الأوروبية تتشاور حول غلق الحدود الخارجية للاتحاد

إعلان

بروكسل (أ ف ب)

يجري القادة الأوروبيون الثلاثاء اجتماعا عبر الفيديو من المنتظر أن يقروا خلاله غلق الحدود الخارجية للاتحاد في محاولة لاحتواء وباء كورونا المستجد الذي صارت أوروبا بؤرته.

ومن المتوقع أن توافق الدول ال27 على اقتراح المفوضية الأوروبية بمنع الرحلات "غير الضرورية" في اتجاه الاتحاد الأوروبي لمدة ثلاثين يوما. والاجتماع هو الثاني الذي يجري عبر الفيديو في ظرف أسبوع.

وهناك بعض الاستثناءات للغلق، أبرزها دخول المواطنين الأوروبيين وعائلاتهم والمقيمين لمدة طويلة والبريطانيين والدبلوماسيين والطواقم الطبية والباحثين.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي قرر مساء الاثنين فرض حجر على السكان في فرنسا، أن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ ظهر الثلاثاء.

وأصرّت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين على ضرورة تنسيق جميع دول الاتحاد جهودها داخل التكتل. ويأتي ذلك في وقت أعلنت عدة دول غلقا جزئيا لحدودها على غرار ألمانيا، أو كليا مثل إسبانيا، وأكدت فون دير لايين ضرورة استمرار حرية تنقل البضائع لا سيما المنتجات الطبية.

حتى الآن، فرضت عشر دول من الاتحاد الأوروبي أو من منطقة شينغن مراقبة على حدودها.

ولاحظت المسؤولة الأوروبية عبر "تويتر"، قبيل المشاركة في الاجتماع عبر الفيديو، انه "لم تتقطع السبل بمواطنين من الاتحاد الأوروبي في الخارج فقط بل كذلك في أوروبا نفسها، ويجب أن يتوقف هذا".

وفي مواجهة فيروس كورونا، تبنت الدول الأوروبية سياسات تختلف درجة صرامتها: فقد فرضت إيطاليا وإسبانيا وفرنسا حجرا على السكان، في حين استبعدت دول على غرار هولندا هذا الاجراء وفضلت التركيز على حصانة جماعية.

ويشارك في الاجتماع الاستثنائي الذي يشرف على إدارته رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد ورئيس مجموعة اليورو ماريو سينتينو.

ومن المنتظر أن يتناول اللقاء أيضا التدابير الاقتصادية لمواجهة الفيروس.

ومساء الاثنين، وعد وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي ب"القيام بما يجب" لمعالجة الصعوبات الاقتصادية الناشئة من الفيروس، لكن بدون اللجوء حاليا لصندوق إنقاذ منطقة اليورو.

وانشىء هذا الصندوق خلال أزمة الدين عام 2012 لمساعدة الدول التي تواجه مشاكل في تحصيل تمويلات من السوق.

وعلاوة على الممانعة التقليدية لدول شمال أوروبا، على غرار ألمانيا، ترى بعض الدول مثل إيطاليا أن اتخاذ إجراء مماثل يمكن أن يزيد من القلق في الأسواق بدلا من طمأنتها.

ووعدت المفوضية الأوروبية بالتحلي ب"أقصى قدر من المرونة" في تطبيق النظم الأوروبية على موازنات الدول، خصوصا في ما يتعلق بالعجز وب"قاعدة الثلاثة بالمئة" الشهيرة. والتزمت أيضا أن تكون أكثر تساهلا في ما يتعلق بالمساعدات التي تقدمها الدول.

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.