تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجلس الشيوخ يناقش خطة الجمهوريين لإنقاذ الاقتصاد الأميركي

إعلان

واشنطن (أ ف ب)

يعرض الجمهوريون في مجلس الشيوخ الجمعة على الأعضاء الديموقراطيين حزمة مساعدات أعلنوا عنها تبلغ قيمتها حوالى ألف مليار دولار لإنقاذ الاقتصاد الأميركي المتضرر بانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل أن إقرار النص أمر ملح، بينما صُرف نحو سبعين ألف شخص من عملهم في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حسب الأرقام الأخيرة للطلبات الأسبوعية للحصول على مخصصات البطالة.

وبعد المفاوضات وإقراره في مجلس الشيوخ، يفترض أن يعرض النص على مجلس النواب حيث يشكل الديموقراطيون الغالبية، قبل أن يوقعه الرئيس دونالد ترامب.

وأوضح ماكونيل أن الهدف هو تقديم مساعدة مالية مباشرة وفورية إلى العاملين وضمان استقرار الاقتصاد وحماية الوظائف.

وتتضمن هذه الخطة شقا هاما لمساعدة الشركات الصغيرة ودعما للطاقم الطبي "الشجاع".

وعلقت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي وزعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في بيان، قائلين إن "الأولوية الأولى هي معالجة الأزمة الصحية، وهذا يتطلب +خطة مارشال+ لإعادة بناء بنيتنا التحتية الصحية (...) والتأكد من وجود الوسائل لكشف المرض ومعالجة كل الذين يحتاجون إلى ذلك".

واشترطا في بيانهما للحصول على دعم الديموقراطيين وجود ضمانات "لحماية العاملين".

وكان شومر أكد من قبل "بالتأكيد لا نريد أن تذهب الدولارات (التي ستضخ في الاقتصاد) إلى جيوب أصحاب العمل وأصحاب الأسهم".

وإلى جانب هذه الخطة الواسعة، قرر البيت الأبيض إرجاء دفع ضرائب قيمتها 300 مليار دولار.

وهذه المساعدات الكبيرة أساسية للاقتصاد الأميركي الذي أصبح في حالة انكماش على الأرجح.

- على طريق انتعاش ثابت -

في الولايات المتحدة، بات العديد من وظائف قطاع الخدمات التي يدفع لشاغليها على أساس يومي أو أسبوعي، في وضع هش بينما لا وجود لضمان اجتماعي مشابه للنظام المطبق في أوروبا. وهؤلاء العاملون هم أوائل الضحايا عندما يتدهور الوضع الاقتصادي.

وقالت وزارة العمل الأميركية الخميس إن "ارتفاع عدد الطلبات (مخصصات البطالة) يمكن أن ينسب بوضوح إلى انعكاسات كوفيد-19"، مشيرة إلى ارتفاع عدد الذين صرفوا من عملهم في قطاعي الفنادق وخدمات المطاعم خصوصا، وكذلك في النقل وصناعة التخزين.

وذكرت الإذاعة العامة "ان بي آر" أن ولايات عدة شهدت دفقا كبيرا لطلبات الحصول على تعويضات بطالة عبر الانترنت ما أدى إلى توقف مواقع الكترونية عن العمل.

لكن ترامب سعى إلى طمأنة الأميركيين الخميس مؤكدا أنه بعد انتهاء الوباء "سيكون الاقتصاد رائعا".

ويتوقع الاقتصاديون أيضا انتعاشا ثابتا مؤكدين أن الاقتصاد الأميركي كان متينا قبل الوباء.

في الواقع، في شباط/فبراير الماضي كان معدل البطالة يبلغ 3,5 % وهو أدنى مستوى منذ خمسين عاما في الولايات المتحدة التي كانت تتوقع نسبة أن تزيد نسبة النمو عن 2 %. وهو وضع أفضل من أوروبا.

وفيروس كورونا المستجد الذي رصد في الصين في نهاية 2019، أصاب أكثر من 13 ألفا و600 شخص وأودى بحياة مئتي مريض في الولايات المتحدة، حسب الأرقام الأخيرة لجامعة جونز هوبكينز.

- فصل رابع "هائل" -

ودفعت الإجراءات الصارمة التي اتخذت لوقف انتشار الوباء، من إغلاق الحانات والمطاعم وتعليق الرحلات الجوية ووقف السياحة، بالعديد من القطاعات إلى الركود.

ورفض وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين الخميس تأكيد التوقعات الاقتصادية الكارثية للفصل الثاني من 2020 بعدما تحدث مصرف "جاي بي مورغان" مثلا عن تقلص إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 14 %. وقال منوتشين إن "الناس يطلقون تكهنات".

لكنه رأى أن التحسن يمكن أن يبدأ في الفصل الثالث يليه "فصل رابع هائل".

وردا على سؤال عن أسباب هذا التفاؤل بينما لا يعرف أحد مدة الوباء وحدته، عبر وزير الخزانة عن ثقته في الهيئة الطبية الأميركية.

وتعمل إدارة الأغذية والعقاقير التي تشرف على تسويق الأدوية في الولايات المتحدة على دراسة إمكانية استخدام عقار الكلوروكين المخصص لعلاج الملاريا الذي "أدى إلى نتائج أولية مشجعة جدا" على حد قول الرئيس الأميركي.

ومع إمكانية استخدم هذا العلاج، يأمل وزير الخزانة الأميركي في عودة الثقة والوظائف والاستهلاك.

وقال منوتشين لشبكة "فوكس بيزنس نيوز" إن الأولوية حاليا هي "إقرار خطة الإنعاش التي تبلغ قيمتها ألف مليار دولار بما يمكننا من ضخ الأموال في الاقتصاد". ولوح باحتمال أن تبلغ نسبة البطالة 20 % إذا لم يتم التحرك بسرعة.

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.